مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

مديونية - رسالة إلكترونية - حجيتها. للمحكمة سلطة اعتماد رسالة إلكترونية في إثبات القيام بالمهام المتفق عليها في العقد واعتبارها حجة في الإثبات طبقا للفصل 417-1 من ق. ل. ع طالما أنها لم تكن محل منازعة من الطرف الصادرة عنه. تجاري مديونية العقد قرار....إقرأ المزيد

طلب الالتحاق ببيت الزوجية بالمغرب - تواجد الزوجة وعيشها رفقة الأبناء ببيت الزوجية بالخارج - مراعاة مقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة. بمقتضى المادة 51 من مدونة الأسرة فإنه من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة بالمعروف وإحصان ومودة ورحمة وحفاظ على مصلحة الأسرة وغيرها وهو ما لا يتأتى إلا باستقرار الزوجة مع زوجها ببيت الزوجية الذي أعده حيث أعده. ولما كان الطالب قد أقر بتوفره على مسكن بفرنسا حيث بيت الزوجية القديم وأنه أعد بيت زوجية جديد بعنوانه......إقرأ المزيد

سكن الأبناء - تحديد واجبه مستقلا عن النفقة - مراعاة المادة 168 من مدونة الأسرة. لئن كانت السكنى وقت سريان مدونة الأحوال الشخصية مندمجة في نفقة الأولاد الواجبة لهم على آبائهم فإنها وإن ظلت في مدونة الأسرة من مشتملات النفقة فقد أصبحت تكاليفها بمقتضى المادة 168 منها مستقلة في تقديرها عنها وعن أجرة الحضانة وغيرهما والمحكمة لما أقرت عن صواب أحقية الطاعنة الثانية في واجب السكن مستقلا من تاريخ رفع الدعوى لأنها كانت قبلها من مشمولات النفقة كما ذكر تكون قد أقامت قضاءها على أساس. رفض الطلب...إقرأ المزيد

رسم رجعة - ثبوت صحته من الناحية الشرعية - أثره. بمقتضى المادة 124 من مدونة الأسرة للزوج أن يرجع زوجته أثناء العدة ومن المقرر فقها أن المطلقة رجعيا تظل في حكم الزوجة إلى أن تنقضي عدمها وتجري عليها موانع الزواج المؤقتة التي من بينها منع الجمع بين امرأة وعمتها من نسب أو رضاع. والمحكمة لما قضت برفض طلب إبطال رسم الرجعة لكونه صحيحا من الناحية الشرعية وليس به ما يجعله واقعا تحت طائلة المادة 39 من مدونة الأسرة ولكون زواج الهالك بالطالبة لم يكن شرعيا إذ به جمع بين من لا يحل له الجمع بينهما تكون قد......إقرأ المزيد

حضانة 71 طلب إسقاطها محضر مفوض قضائي بامتناع تسليم المحضونة لوالدها - حجيته. طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تحكم بإسقاط حق الحضانة في حالة إخلال الحاضن أو تحايله في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. ولما ثبت من محضر المعاينة أن المطلوبة صرحت أمام المفوض القضائي بأنها تمتنع من تسليم محضونتها لوالدها قصد صلة الرحم معها فإن المحكمة عندما استبعدت هذا المحضر الذي يعتبر حجة في إثبات الوقائع المادية طبقا للمادة 15 من قانون 8103 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بتعليل......إقرأ المزيد

مخالفة مهنية - إخلالات توثيقية منسوبة للعدل - وجوب البحث في مدى ثبوتها في حقه من عدمه. طبقا للمادة 25 من القانون المنظم لخطة العدالة فإنه يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين. والمحكمة لما اكتفت في تعليل ما قضت به في منطوق قرارها بخلو الملف من أي دليل على ارتكاب العدل لما نسب إليه دون أن تبحث في المعطيات الواردة بمراسلة مفتش الضرائب في ضوء الضوابط التوثيقية حتى تقف على ما إذا كانت هناك إخلالات توثيقية ثابتة في حق العدل المذكور أم لا ثم تبت وفق ما......إقرأ المزيد

عقد هبة - موانع الاعتصار - إثباتها . لما كانت الفاظ عقد الهبة المطعون فيه صريحة في أن الواهبة قصدت قبتها صلة الموهوب له ومودته فإنه لا يخضع حكمها للصدقة التي تنصرف لوجه الله تعالى. والمحكمة حينما ثبت لها أن العطية هبة وأنها خالية من موانع الاعتصار وقضت بفسخها بناء على أن للأم الحق في اعتصارها ما دام لم يثبت مانع منه فإنها طبقت الفقه المعمول به زمان عقدها والذي كرسته المادة 283 من مدونة الحقوق العينية واستبعدت الدفع المتعلق بموانع اعتصار الهبة لعدم إثباته تكون قد أقامت قضاءها على أساس وجاء......إقرأ المزيد

تحجير - خبرات فنية - حجيتها. إن المحكمة لما ثبت لها من الخبرات الثلاث وكذا الخبرة التي أمرت بها المحكمة بعد الإحالة أن الطاعن مصاب بمرض يؤثر على قدراته العقلية والذهنية ويؤثر أيضا بكيفية سلبية على مباشرة حقوقه المدنية وحياته العادية واستخلصت من ذلك أن قدراته العقلية مختلة وغير سليمة وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالتحجير عليه للخلل العقلي فإنها من جهة قد طبقت مقتضيات المادة 222 من مدونة الأسرة وعللت قرارها بما فيه الكفاية ومن جهة ثانية تقيدت بالنقطة القانونية في الفصل 369 من......إقرأ المزيد

عقد صدقة - تقييدها بالرسم العقاري - إنشاء حق العمري من طرف المتصدق عليها لفائدة زوجها - أثره. إن المحكمة لما أخذت بعين الاعتبار كون عقد الصدقة سجل بالرسم العقاري قبل موت المتصدق وقضت بالنتيجة برفض طلب إبطالها بعلة أن الحيازة القانونية تغني عن الحيازة الفعلية للعقار الموهوب وأنه لا يعيب الصدقة حق العمرى الذي رتبته المتصدق عليها لفائدة زوجها المتصدق الجواز تبرع المعطي بالرقبة والاحتفاظ لنفسه بالثمار تكون من جهة قد تقيدت بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بنت فيها ومن جهة ثانية طبقت......إقرأ المزيد

كراء سكني - إشعار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء - عدم تضمينه مقتضيات المادة 46 من القانون 67.12 وخاصة منها أجل الشهرين - أثره. لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون الإشعار الذي توصل به والمطلوب المصادقة عليه وإفراغه من المحل المدعى فيه للهدم وإعادة البناء لم يتضمن مقتضيات المادة 46 من القانون 67.12 وخاصة منها أجل الشهرين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بنت في الطلب ودون أن ترد على الدفع المذكور المثار أمامها المتعلق بمسطرة الإفراغ موضوع الدعوى التي بثت فيها وحتى تمكن......إقرأ المزيد

دعوى الشفعة - إقالة بعد البيع - نص القانون بمنع التحايل للأخذ بالشفعة أو إسقاطها. يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع شريكا للبائع للمشفوع منه وقت بيع حصته في العقار المشفوع وأن بيعه للشقص المشفوع به مسقط لشفعته ولو باع وهو لا يعلم ببيع شريكه وأن بيعه ذاك منتج لآثاره في باب الشفعة ولو لم يقيد بالرسم العقاري محله بصريح المادة 311 من مدونة الحقوق العينية التي تنطبق بعمومها على جميع أنواع الملكية العقارية وأن القانون نص على منع التحايل للأخذ بالشفعة أو إسقاطها باعتباره الإقالة بعد البيع وما يلحق......إقرأ المزيد

شفعة - - إقالة بعد البيع - أثرها . لما كان من شروط الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع شريكا للبائع للمشفوع منه وقت بيع حصته في العقار المشفوع وأن بيعه للشقص المشفوع به مسقط لشفعته ولو باع وهو لا يعلم ببيع شريكه وأن بيعه ذاك منتج لآثاره في باب الشفعة ولو لم يقيد بالرسم العقاري محله بصريح المادة 311 من مدونة الحقوق العينية التي تنطبق بعمومها على جميع أنواع الملكية العقارية فإن القانون نص على منع التحايل للأخذ بالشفعة أو إسقاطها باعتباره الإقالة بعد البيع وما يلحق العقد الأول من إلغاء أو فسخ أو بطلان......إقرأ المزيد

ضم الملفات للبت فيها بحكم واحد - شروطه. إن تحقق الارتباط القانوني بين دعويين للقسمة غير جاهزين للحكم متى اتحدا من حيث الأطراف والموضوع والسبب يستلزم ضمهما للبت فيهما بحكم واحد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في دعوى القسمة موضوع الملفين المعروضين عليها لما ألفتهما مرتبطين مع بعضهما وقضت بعدم قبول الطلب موضوع الملف الأخير بعلة أن من شأن النظر من جديد في ذات الطلب المتعلق بدعوى القسمة بين الأطراف بمقتضى حكم ابتدائي معروض على أنظار محكمة الاستئناف وجود حكمين بالقسمة يتعين حماية......إقرأ المزيد

تعرض الغير الخارج عن الخصومة - إبرام محكمة النقض القرار استئنافي بين أطرافه - أثره. إن إبرام محكمة النقض القرار استثنافي بين أطرافه غير مانع من سلوك تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمحكمة لما اعتبرت قرار محكمة النقض بين أطراف دعوى القسمة مانع من سلوك الطاعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتباره غيرا عن القرار المطعون فيه تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها غير مرتكز على أساس. نقض وإحالة...إقرأ المزيد

قسمة - عدم إدخال الحاجز تحفظيا في الدعوى - أثره. لما تبين للمحكمة أن دعوى القسمة أجري لها تقييد احتياطي وتم إدخال القاضي المكلف بشؤون القاصرين وأن الحجز التحفظي لا يخول صاحبه حقا عينيا يلزم إدخال صاحبه في دعوى القسمة فقضت للمطلوبين بقسمة المدعى فيه وتعويضهم عن واجب الاستغلال وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد عللته تعليلا كافيا ولم تخرق أيا من القواعد المحتج بها ولم تكن بحاجة إلى الرد على دفوع غير منتجة. رفض الطلب...إقرأ المزيد

قسمة - الاقتصار على ما تمت تعليته من بناء بمعزل عن الأجزاء المفرزة - أثره. بمقتضى القانون رقم 18.00 في مواده 4 و 5 و7 تعد أجزاء مشتركة السطوح المعدة للاستعمال المشترك وتعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة الحق في تعلية البناء وأنه لا تجوز قسمة الأجزاء المذكورة ولا الحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة. ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلبها على قسمة ما تمت تعليته من بناء وهو من الحقوق التابعة للأجزاء المشتركة مع المطلوب فإن المحكمة لما ألفته كذلك وقضت بتأييد الحكم برفض طلب قسمته لتقديمه بمعزل......إقرأ المزيد

تحفيظ - تدليس - شروط تحققه. لا يشترط لتحقق التدليس المقصود في الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07 قيام المستفيد من التحفيظ بوسائل احتيالية بل يكفي لكي يتحقق سوء نيته أن يبقي حق المضرور طي الكتمان رغم علمه بوجوده والمحكمة حينما لم تبحث فيما أثاره الطاعن من علم ورثة الهالك بكون موروثهم قد فوت حظه في الملك إلى المتعرضين وعلمهم كذلك باسترداده ما باعه الهالك المذكور من المتعرضين ولم تجب عنه بالسلب أو الإيجاب لما له من تأثير على قضائها يكون قرارها ناقص التحليل المنزل......إقرأ المزيد

حلول الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في ممارسة الطعن بالنقض لفائدة القانون طبقا لأحكام المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية نعم....إقرأ المزيد

عدم قبول المتابعة لعدم الإستماع للمتهم من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة لا . لا يوجد سند قانوني يرتب عدم قبول المتابعة عند احالة المتهم على المحكمة دون الإستماع إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي ما دام أن الملف يتضمن الوثائق الكافية للبت في القضية و ما دامت وثائق الملف تتضمن الهوية الكاملة للمتهم وتم استدعاء هذا الأخير طبقا للقانون....إقرأ المزيد

12253 القرار عدد 20220308 الصادر بتاریخ 201812611954 ملف جنحي عدد عدم الاستماع للمطلوب تمهيديا لا يعد إجراءا من إجراءات المسطرة الجوهرية التي يترتب عنها عدم قبول متابعة النيابة العامة. النقض والإحالة...إقرأ المزيد

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب 2016327 ملف رقم 20161018 بتاريخ الحق في استرداد الشيء الضائع - إثبات الملكية - نعم إثبات المدعي ملكية 47 رأس من الإبل الضائعة له بالشريط الحدودي الحاملة لعلامة ب على الرقبة من الجهة اليمنى وعلامة اكمبور النصاطة على شكل نقطة . على جهة اليمين بواسطة إشهاد لفيفي وشهادة صادرة عن رئيس جمعية مهني مربي الإبل بجهة الداخلة وادي الذهب والخبرة القضائية يوجب الحكم بإرجاع القطيع المحجوز من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمدة لا......إقرأ المزيد

ملكية مشتركة - تثبيت لوحات شمسية بالسطح - أثره. بمقتضى المادة 20 من القانون 18.00 كما وقع تعديله بالقانون 106-12 المتعلق بالملكية المشتركة يشترط أن تتوافر الأغلبية النسبية لأصوات الملاك المشتركة ليبت الجمع العام في مسائل من بينها تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مماثلة وهو ما لم تدل الطاعنة لقضاة الموضوع بأنها تتوفر عليه مما يبقى تعليل المحكمة المؤسس على ذلك سليما وما أثير غير جدير بالاعتبار...إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض رقم 47 الصادر بتاريخ 17 يناير 2023 2020211628 في الملف المدني ملكية مشتركة - تثبيت لوحات شمسية بالسطح - أثره. بمقتضى المادة 20 من القانون 18.00 كما وقع تعديله بالقانون 106-12 المتعلق بالملكية المشتركة يشترط أن تتوافر الأغلبية النسبية لأصوات الملاك المشتركة ليبت الجمع العام في مسائل من بينها تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مماثلة وهو ما لم تدل الطاعنة لقضاة الموضوع بأنها تتوفر عليه مما يبقى تعليل المحكمة المؤسس على ذلك سليما وما أثير غير جدير بالاعتبار...إقرأ المزيد

القرار عدد 1303 الصادر بتاريخ 31 وجنبر 2014 20141611352 في الملف الجنحي فايسبوك - دركي - نشر بدون إذن خاص . جنحة مخالفة أوامر عسكرية عامة. يعد الدرك الملكي جزءا لا يتجزأ من الجيش الذي يتعين عليه الحصول على إذن خاص بالنشر عملا بالفصلين 16 و 27 من قانون الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية باعتبارهما أمرين عسكريين معطيين للجيش والمحكمة لما أثبتت في حكمها المطعون فيه أن الطالب قام بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعي quotفايسبوكquot بدون إذن خاص خلافا لما يقتضيه الفصلان أعلاه تكون قد......إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض187 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 2022118195 عقد بيع - عدم تسليم الشيء المبيع - دعوى التعويض - طلب إجراء خبرة - سلطة المحكمة....إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض 1104 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 2023111823 دعوى التعويض - عملية جراحية - خطأ طبي - الدفع بأنه ليس من مشمولات عقد التأمين - سبب قيام المسؤولية المدنية للمصحة - سلطة المحكمة....إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض1186 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 2020113206 في الملف المدني طلب إخراج الملف من التأمل - مذكرة مرفقة بوثيقة - أثرها . البين أن الأمر المطعون فيه استنكف عن إخراج الملف من التأمل بعلة أن المذكرة المرفقة بوثيقة لم يدل بها إلا في صباح التاريخ المقرر للنطق بالأمر في حين أن قرار حجز الملف للتأمل قصد النطق بالأمر هو قرار تحضيري لا يقيد مصدره ويمكنه العدول عنه متى وجدت أسباب تبرر ذلك وكان من شأن الوثائق المدلى بها التأثير على وجه الفصل في النزاع مما يكون معه الأمر المطعون فيه غير......إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض رقم 76 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 20211230 في الملف الشرعي رقم طلاق - مستحقات سلطة المحكمة في تقديرها. إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى توفرت فيه عناصر القانون وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة مراعية في ذلك مدة الزواج والوضعية المادية للطاعن وأسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وجال مستحقيها طبقا للمواد 84 و 85 و 189 و 190 من مدونة الأسرة فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية......إقرأ المزيد

7370 قرار عدد 20160719 المؤرخ في ملف مدني بغرفتين عدد 2012714274 إكراه - تدليس - غبن - إذن قاض القاصرين - ابطال الالتزام. الإكراه لا يخول إبطال الالتزام حسب الفصل 47 من ق ل ع إلا إذا كان هو السبب الدافع إليه وإذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسيما أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الاشخاص ودرجة تأثرهم. تكون المحكمة قد سايرت هذه المقتضيات لما اعتبرت المدعية بصفتها استاذة إعلاميات فلا يمكن......إقرأ المزيد

القرار عدد 2940 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2010 في الملف المدني عدد 2009612949 كراء سكني - دعوى الإفراغ للتماطل - عرض المكتري الاقتطاع من الضمانة. تمسك المكتري بأن المبلغ المسلم للمكري كان من أجل ضمان أداء الكراء وأنه طلب من المكري اقتطاع الوجيبة الكرائية الحالة من هذا المبلغ بعد أن حدثت له ضائقة مالية والمحكمة حين اعتبرت المبلغ المذكور لا علاقة له باستخلاص واجبات الكراء الحالة واعتبرت أن المكتري في حالة مطل وقضت بإفراغه من المحل المكرى يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا بالتالي للنقض....إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض103 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023 في الملف التجاري رقم 202023310 تسيير حر - ادعاء التوقف عن الاستغلال - إقرار باستمرار التسيير - أثره. إن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص توقفه عن استغلال المقهى بعلة أن استمراره في تسييره ثابت من إقراره المضمن بمحضر جلسة البحث في المرحلة الابتدائية فإنها لم تكن ملزمة بالجواب عن الوثائق المتعلقة بعدم استفادة المحل من مادتي الماء والكهرباء أمام إقراره القضائي وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكز على أساس رفض الطلب...إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض 131 رقم الصادر بتاريخ 16 يناير 2024 في الملف المدني رقم 2021116708 عقد هندسة معمارية لإنجاز أشغال - فسخ تعسفي للعقد - دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة - شرط إحالة النزاع على هيئة المهندسين المعماريين - أثره....إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض1158 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202215496 نزاع شغل - خطأ جسيم - أثره. الثابت من خلال وثائق الملف أن الطالبة لإثبات ارتكاب المطلوبة في النقض للأخطاء المنسوبة إليها أدلت بمحضر معاينة وتفريغ لتسجيلات كاميرا المراقبة بالشركة يثبت ارتكابها لما نسب إليها من أخطاء وأن المطلوبة في النقض لم تطعن في المحضر ولم تنازع في ما تضمنه كما أقرت بالصراخ من نافذة الباب الرئيسي للشركة مما تكون معه الأخطاء المنسوبة إليها ثابتة في حقها والمحكمة المطعون في قرارها لما تحت......إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض 2238 الصادر بتاريخ 23 ماي 2023 في الملف الشرعي رقم 2022221161 حضانة - إسقاطها في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة - نعم. طبقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارةquot. اتفاق والدي المحضون على أنه لا يمكن حرمان الطاعنة من رؤية طفليها أو زيارتهما وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة......إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض رقم 16 الصادر بتاريخ 09 يناير 2024 في الملف المدني رقم 2021117220 عملية جراحية - دعوى المسؤولية المدنية الطبية - طلب تعويض - إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر - تقرير الخبرة - السلطة التقديرية للمحكمة...إقرأ المزيد

حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو 20230116 بتاريخ ملف قضاء القرب عدد 20221701495 إن الحق في الصحة هو من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن مغربي طبقا للفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية . إن توفر المدعى عليه على وصل إيداع طلب الاستفادة من بطاقة راميد قبل عملية الاستشفاء وحصوله فعلا بعد حوالي شهر واحد من......إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض 102339 رقم الصادر بتاريخ 24 نونبر 2022 في الملف الجنائي رقم 20221069593 سيارة سياحية عدد المقاعد المؤمن عليها سبعة - حملها تسعة أشخاص لا يعتبر تجاوزا للعدد المنصوص عليه في المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة وهو 50 عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع. إخراج شركة التأمين من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير - خرق للقانون....إقرأ المزيد

قرار 449 محكمة النقض الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 202115983 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - منع الأجير من الالتحاق بالعمل - مطالبته بالرجوع إلى العمل لدى مفتش الشغل - دعوة جديدة للتعاقد - أثرها . طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير للعمل من تلقاء نفسه والثابت من وثائق الملف أنه فضلا عن أن الطالبة لم تدل بما يثبت ما ادعته من مغادرة تلقائية للعمل فإن المطلوب في النقض أدلى بمحضر معاينة يفيد منعه من......إقرأ المزيد

القرار عدد 12253 الصادر بتاريخ 20220308 ملف جنحي عدد 201812611954 عدم الاستماع للمطلوب تمهيديا لا يعد إجراءا من إجراءات المسطرة الجوهرية التي يترتب عنها عدم قبول متابعة النيابة العامة . النقض والإحالة...إقرأ المزيد

القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 23 يناير 2014 في الملف الإداري عدد 201224743 مسؤولية تقصيرية - الشركة الوطنية للطرق السيارة - إهمال وتقصير. إن الطرق السيارة بالمغرب تقع تحت مراقبة ومسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة الجهة المكلفة بصيانتها وحراستها وتدليل مخاطر استعمالها وحماية مستعمليها من كل مكروه قد يصيبهم بسبب الإهمال والتقصير فإهمال الإدارة المكلفة بتدبير المرفق المتمثل في عدم تسييجها للطريق منعا لولوج الحيوانات التي يمكن أن تعرقل سير المواطن أو تصيبه في شخصه أو عربته يشكل خطأ مرفقيا......إقرأ المزيد

قرار محكمة النقض رقم 283 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023 في الملف الشرعي رقم 202222615 طلب نظام الزيارة - المصلحة الفضلى للمحضونة. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالإضافة إلى تنصيصها في حيثياته على خلو الملف مما يفيد تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت وقدرت على أساسها النفقة فقد قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي راعى المصلحة الفضلى للبنت المحضونة في المبيت في حضن والدتها باعتبارها لا زالت صغيرة السن مما يكون قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل......إقرأ المزيد

القرار عدد 786 الصادر بتاريخ 23 ماي2019 في الملف الإداري عدد 2018343014 ضريبة على الأرباح العقارية - تعويض محكوم به عن غصب عقار من طرف الإدارة - طبيعته. من المقرر أن النص الضريبي يجب أن يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملزم باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة الإدارة. ولما كانت المادة 61 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الثانية قد عرفت وحصرت الأرباح العقارية في الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقارات المذكورة فإن المحكمة حينما......إقرأ المزيد

القرار عدد 786 2019 الصادر بتاريخ 23 ماي في الملف الإداري عدد 2018343014 ضريبة على الأرباح العقارية - تعويض محكوم به عن غصب عقار من طرف الإدارة - طبيعته. من المقرر أن النص الضريبي يجب أن يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملزم باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة الإدارة ولما كانت المادة 61 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الثانية قد عرفت وحصرت الأرباح العقارية في الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقارات المذكورة فإن المحكمة حينما......إقرأ المزيد

استعجالي -تقييد احتياطي بناء على مقال - انتظار مآل الدعوى قبل التشطيب على التقييد. لا يجوز لقاضي المستعجلات إصدار أمر بالتشطيب على تقييد احتياطي تم تضمينه بناء على مقال دعوى ما دامت تلك الدعوى رائجة إذ يتعين انتظار ما يقضى به في موضوع تلك الدعوى بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به....إقرأ المزيد

صدقة - مديونية المتصدق - أثرها . إن المحكمة لما ثبت لها أن الطاعن تصدق بأملاكه لزوجته في وقت كان مدينا للمطلوب في النقض بمبلغ مالي فإن ذلك كان كافيا لإبطال عقود الصدقة لما ترتب عنها من تقليص للضمان الذي يقره القانون لفائدة الدائن المطلوب في النقض ولم تكن في حاجة لاعتماد الصورية ولا للبحث في قيامها ما دامت لا تعد شرطا لإعمال الفصل 1241 من ق. ل. ع ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار....إقرأ المزيد

مسؤولية تقصيرية - الخطأ المشترك بين الطبيب الجراح و المصحة الطبيب الجراح ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير وأن يسلك في ذلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف المحيطة به وكل تقصير أو إهمال من طرفه مناف للأصول العلمية الثابتة في علم الطب يرتب مسؤوليته المدنية....إقرأ المزيد

الرهن الرسمي المنضمن شرط عدم التفويت مانع من تقييد المشتري المشتراه....إقرأ المزيد

بيوع عقارية - الأسبقية للمشتري الأول ولو كانت الحيازة بيد الثاني. من المقرر فقها وقضاء أن البيع إذا ورد على عقار واحد بمقتضى عقدين مختلفين والبائع واحد فإن الأسبقية تكون للمشتري الأول متى كانت حيازة المشتري الثاني غير مستوفية للشروط المعتبرة قانونا....إقرأ المزيد

نسب - إقرار - أثره. طبقا للمادتين 152 و 158 من مدونة الأسرة فإن من أسباب الحوق النسب الإقرار به. والإقرار بالنسب ملزم للمقر ولو جاء الولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر من سنة على الفراق ولا يسأل عن سببه من زواج أو شبهة ما دام أن المقر لم يصرح بأن الولد المقر به من زنى. ولما ثبت أن الطاعن سبق له أن أجاب في مذكرته الجوابية مع مقال مضاد بأنه ظل ينفق على المطعون ضدها وولدها منه إلى غاية مغادرها بيت الزوجية مما يفيد إقراره بنسب الولد. ولما كان لا يصح الرجوع في الإقرار في النسبة فإن النعي بخصوص......إقرأ المزيد

واجبات الكراء - مطل - أثره. بمقتضى المادة 56 من القانون رقم 67.12 يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه دون توجيه إشعار بالإفراغ في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء وبذلك فإن المادة المذكورة أست لمبدأ استخلاص المطل من عدم الأداء بعد التوصل بإنذار في إطار القواعد العامة وأن إعمال القواعد المذكورة يحيل على مقتضيات الفصل 254 من ق. ل. ع....إقرأ المزيد

زواج - توثيق العقد - وسيلة في الإثبات وليس ركنا في الانعقاد. المقرر فقها وقضاء أن توثيق العقد يعتبر وسيلة في الإثبات وليس ركنا في الانعقاد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من بطلان عقد الزواج بعلة إقرار الزوجة بالحمل قبل كتابة العقد من دون مراعاة رضاء الطرفين بالزواج قبل توثيقه وترتب أثره فإنها خرقت مقتضيات المادتين 10 و 57 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض....إقرأ المزيد

وسائل الإثبات - الاعتراف - سلطة المحكمة في تقديره. إن الاعتراف المعتد به في إثبات الجريمة هو الاعتراف المطابق للحقيقة والواقع أما إذا ما تناقض مع وسائل إثبات أخرى فعلى المحكمة الزجرية عند تقديرها له في إطار السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية أن تنفذ إلى حقيقته ولا تكتفي بظاهره....إقرأ المزيد

أجل - استئناف رفض التوصل - أثره ان أجل الطعن بالاستئناف ضد الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية محدد في 15 يوما وفي حالة الرفض لا يحتسب الاجل إلا بعد اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض. المدنية. المادة 18 من قانون احداث المحاكم الابتدائية التجارية والفصل 39 من قانون المسطرة في الشكل بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر...إقرأ المزيد

جنحة الفساد - خبرة جينية - نسب طفل - إثبات - سلطة المحكمة. لما اعتبرت المحكمة نتائج تقرير الخبرة الجينية دليلا وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى قوتها الثبوتية ولما اعتبرتها قرينة قوية على ثبوت علاقة جنسية بين الطاعن والضحية نتجت عنها ولادة تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانونا في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة التي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه منى كان حاسما كما هو......إقرأ المزيد

تعويض عن الفراق - إصرار الزوجة على عدم مساكنة زوجها - إخلال بالتزاماتها الزوجية. لما ثبت للمحكمة أن المطلوبة غادرت بيت الزوجية وامتنعت من الرجوع إليه رغم الحكم عليها بذلك وقضت برفض التعويض عن الفراق الذي تقدم به الطالب بصفة نظامية بعلة أن الضرر غير ثابت والحال أن إصرار الزوجة على عدم مساكنة زوجها يشكل إخلالا منها بالتزاماتها الزوجية تكون قد خرقت المادتين 51 و 97 من مدونة الأسرة....إقرأ المزيد

نزاع شغل - التعويض عن العطلة السنوية - عدم إثبات أدائها - أثره. إن الاستفادة من العطلة السنوية كأيام راحة لا تفيد بالضرورة توصل الأجير بالأداء المقابل لها والطالب بصفته مشغلا ملزم بمسك دفتر الأداء وإثبات توصل المطلوب بعطلته المؤدى عنها وهو الأمر المنتقي في النازلة والمحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطلوب في التعويض عن العطلة السنوية تكون قد ردت دفع الطالب بشأن ذلك ضمنيا وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى....إقرأ المزيد

شراء عقار محفظ - إثباته عقد وكالة وعقد سلف - مضمونهما واضح وألفاظهما صريحة - عدم حملها على الشراء والبيع. لما تبين للمحكمة أن الطالب ادعى شراء المدعى فيه ولم يدل بأي عقد وأن ما أدلى به مجرد عقد وكالة من المطلوب بالتصرف في العقار واستغلاله للسكن والكراء لمن شاء والقبض والإبراء والقيام بكل أعمال الإصلاحو استغلال السكن بكل منافعه ومرافقه والقيام بالإجراءات الإدارية والتحفيظ بالمحافظة العقارية وإنجاز كل الرخص والتصاميم والعقد الثاني عقد سلف واعتبرت أن العقدين المذكورين لا يقومان مقام الشراء ما......إقرأ المزيد

مسؤولية الجماعة - إصابة أحد المتخرجين لألعاب الفروسية بطلقة البارود - قيام عناصر المسؤولية الإدارية - نعم. لما كان رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع وكان من تجليات ذلك السهر على احترام الضوابط المتعلقة بالسلامة في الأماكن المفتوحة للعموم على نحو ما تقتضي به المادة 100 من القانون رقم 113.14 فإن الجماعة تبقى تبعا لذلك مسؤولة عن الحوادث الناتجة عن ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية......إقرأ المزيد

موثق - عدم الاستعانة بترجمان محلف عدم التقيد بواجباته المهنية - إبداء النصح لأطراف. المحكمة لما لم تجب عما أثاره الطاعن أمامها من كون المشتكية استصدرت حكما نهائيا إدانة الشخص الذي استغل ثقتها بصفته مترجما لها أمام الموثق من أجل النصب وإلى صريحات البائع الشاهد الذي صرح أن المترجم الخاص للمشتكية استغل عدم تحدثها وإتقانها للغة الفرنسية التي حرر بها العقد والتحدث معها في أذنها رغم ما قد يكون له من تأثير على حتيجة حكمها باعتبار أن الموثق وفي إطار التقيد بواجباته المهنية التي تفرض عليه إبداء......إقرأ المزيد

حضانة - إسقاطها في حالة إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة فإن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة. عدم التزام الحاضنة بتمكين الأب من حقه في صلة الرحم بينته واختلاقها للعراقيل والتحايل على التنفيذ بعدم العثور عليها عدة مرات بالبيت وبمغادرة المدينة رفقة البنت دون علمه ولا إذن منه ولا معرفة مكان وجودها بعد إخلالا وتحايلا في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة. المحكمة لما......إقرأ المزيد

إذن بالتعدد - السبب - عدم رغبة الزوجة في الإنجاب - وجوب بحث المحكمة في هذا المبرر. للإذن بالتعدد يتعين على طالبه إثبات المبرر الموضوعي الاستثنائي والتوفر على الموارد الكافية الإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة المادة 41 من مدونة الأسرة. المحكمة لما عللت رفضها لطلب تعدد الزوجات المقدم من طرف الطاعن بأن مجرد عدم رغبة المراد التعدد عليها في الإنجاب مرة أخرى لا يعتبر مبررا موضوعيا استثنائيا خاصة وأنه لم يعزز بأي تقرير طبي يثبت تعذر الإنجاب وأنه لا جدوى من......إقرأ المزيد

جناية القتل العمد - سبق الإصرار - سلطة المحكمة. لما انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار التي راحضحيتها الهالك بتعليل لئن كان يصلح لإثبات عنصر القصد الخاص في جناية القتل العمد فإنه لا يبرر الظرف المشدد طالما أن إصراره على أن يشفي غليله بإجهازه على القتيل هو عزم تولد أثناء أو إثر التراع الذي آل إلى الجريمة وليس عزما مصمما عليه قبل انطلاق التراع بروية وإرادة هادئة مطمئنة الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه الذي لم يبرز بما فيه الكفاية ظرف التشديد على النحو......إقرأ المزيد

مصاريف الحمل والولادة - شروط استحقاقها. لئن كانت مصاريف التطبيب المرتبطة بالحمل والولادة مصاريف استثنائية تشذ عن إطار المادة 189 من مدونة الأسرة وتخرج عن طوقها وليست عادية كما ذهبت إليه المحكمة فإنه كان على الطاعنة ما دام زوجها المطلوب يتوفر على التغطية الصحية أو تودع أوراق العلاج والتداوي المتعلقة بها بين يدي المؤسسة التي تؤمن له ذلك قصد الإعفاء من تكاليفه أو أن تطالبه بالقيام به أو بما يوصلها إليه وإذ هي لم تفعل ولا استدلت بما يفيد أنه حال دون الجونها إلى الاستفادة من ذات التغطية أو منعها......إقرأ المزيد

محضر الضابطة القضائية درك ملكي - شكلياته - تطبيق قانون المسطرة الجنائية. إن المحكمة الزجرية التي قضت بإدانة المتهم بناء على اعترافاته بمحضر الدرك الملكي رغم أن تصريحاته وقع عليها فقط بدفتر التصريحات وليس بالمحضر والذي لم يوجه أصله إلى النيابة العامة تكون قد بنت قضاءها على تصريحات واردة في محضر غير نظامي كان يتوجب عدم الاعتداد به قانونا في الإثبات لكونه لم يستوف الشكليات الإلزامية المتطلبة في محضر الضابطة القضائية وفق ما تستلزمه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والتي يتوجب إعمالها بدل......إقرأ المزيد

التطليق للضرر - إثباته - خبرة - حجيتها. إن المحكمة لما استخلصت أن عجز الزوج يتعلق بحالة نفسية مؤقتة فقط وليس عجزا مستمرا حسبما أفاده الخبير المنتدب الذي أكد قدرته على الممارسة الجنسية وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني....إقرأ المزيد

لئن كان الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال ما لم يكن الأخير جاهزا للفصل فيه فإنه يجب فيه ما يجب في الاستئناف الأصلي من شرط عدم المعاودة في الطعن بأن لا يمارس من طرف ذات الشخص وفي ذات الحكم وبنفس الصفة وفي مواجهة نفس الخصم إلا مرة واحدة....إقرأ المزيد

موثق - عدم الاستعانة بترجمان محلف عدم التقيد بواجباته المهنية - إبداء النصح لأطراف. المحكمة لما لم تجب عما أثاره الطاعن أمامها من كون المشتكية استصدرت حكما نهائيا إدانة الشخص الذي استغل ثقتها بصفته مترجما لها أمام الموثق من أجل النصب وإلى تصريحات البائع الشاهد الذي صرح أن المترجم الخاص للمشتكية استغل عدم تحدثها وإتقانها للغة الفرنسية التي حرر بها العقد والتحدث معها في أذنها رغم ما قد يكون له من تأثير على تيجة حكمها باعتبار أن الموثق وفي إطار التقيد بواجباته المهنية التي تفرض عليه إبداء......إقرأ المزيد

مصاريف الحمل والولادة - شروط استحقاقها. لئن كانت مصاريف التطبيب المرتبطة بالحمل والولادة مصاريف استثنائية تشذ عن إطار المادة 189 من مدونة الأسرة وتخرج عن طوقها وليست عادية كما ذهبت إليه المحكمة فإنه كان على الطاعنة ما دام زوجها المطلوب يتوفر على التغطية الصحية أو تودع أوراق العلاج والتداوي المتعلقة بها بين يدي المؤسسة التي تؤمن له ذلك قصد الإعفاء من تكاليفه أو أن تطالبه بالقيام به أو بما يوصلها إليه وإذ هي لم تفعل ولا استدلت بما يفيد أنه حال دون الجونها إلى الاستفادة من ذات التغطية أو منعها من......إقرأ المزيد

أجل الاستئناف - مفهوم قضايا الأسرة - قسمة المتروك. تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أخطأت في تطبيق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 0372 لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة قوات أجل الاستئناف المقرر في قضايا الأسرة والمحدد في خمسة عشر يوما في حين أن موضوع الدعوى يتعلق بفرز نصيب الوريث وهو ما يدخل ضمن قضايا القسمة الرامية إلى إنهاء حالة الشياع ويخرج عن مفهوم قضايا الأسرة والمقصود بها قضايا الزواج والطلاق والنسب والنفقة والحضانة وغيرها من القضايا......إقرأ المزيد

نسب - عدم الامتثال للخبرة الجينية - أثره. إن المادة 153 من مدونة الأسرة لئن كانت تعتبر الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب فإن الفراش المعتبر شرعا يجب أن يتوفر فيه شرطان وهما إمكان الاتصال بين الرجل والمرأة والقدرة على الإنجاب. وإذا لم يتوفر الشرطان فإنه يجوز للزوج الطعن في النسب عن طريق اللعان أو بواسطة الخبرة المعززة بدلائل قوية....إقرأ المزيد

مرسوم إعلان المنفعة العامة - الطعن فيه - أثره. لئن كان مبدأ الاختيار الأمثل يقتضي الموازنة بين جميع مصالح الإدارة والخواص وتقدير الأعباء الإضافية التي بالإمكان تفاديها في ظل وجود خيارات أخرى أكثر ملاءمة وعقلانية مما تقرر اختياره فإنه يبقى للإدارة سلطة تقديرية في نطاق محل قرارها في اختيار كيفية تدبيرها للمجال وتهيئة البنية التحتية الرياضية المناسبة من بينها إحداث الملاعب الرياضية وفق السياسة العمومية للقطاع الرياضي إذا لم يكن هناك ثمة إلزام من المشرع بتحديد تصرفها وأن ذلك يعتبر من الملاءمات......إقرأ المزيد

التوظيف المباشر في المناصب العمومية - عدم رجعية القوانين - الاستفادة من مقتضيات 20110411 المرسوم 2.11.100 الصادر بتاريخ تقديم المعني بالأمر لطلب التوظيف خلال سنة 2011 استنادا إلى شهادة الماستر التي حصل عليها سنة 2010 يجعله محقا في الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.100 بتاريخ 20110411 بشأن التوظيف المباشر في بعض الأطر والدرجات بصفة استثنائية وانتقالية وأن مبدأ عدم رجعية القوانين يمنع مواجهته بالمقتضيات الجديدة التي لم تدخل حيز التنفيذ إلا لاحقا ابتداء من فاتح يناير 2012....إقرأ المزيد

حكم أجنبي بالطلاق - طلب المستحقات - مبرراته. بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة فإنه عند الحكم بالتطليق تحكم المحكمة بالمستحقات طبقا للمواد 83 و 84 و 85 من نفس المدونة وأن من بين هذه المستحقات نفقة الأبناء وتبعاتها بما في ذلك توسعة الأعياد التي هي من الضروريات التي جرى بها العرف والعادة وكرسها القضاء. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من توسعة أعياد للولدين بعلة أن نفقة توسعة عيدي الفطر والأضحى من عداد الشعائر الدينية الإسلامية المجهولة في القانون البلجيكي ولا يوجد ما يمنع المطالبة......إقرأ المزيد

مسؤولية تقصيرية - الخطأ المشترك بين الطبيب الجراح و المصحة الطبيب الجراح ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير وأن يسلك في ذلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف المحيطة به وكل تقصير أو إهمال من طرفه مناف للأصول العلمية الثابتة في علم الطب يرتب مسؤوليته المدنية. تكون محكمة الموضوع قد بنت قرارها على أساس لما استخلصت من الخبرات بأن الطبيب الذي أشرف على الولادة وعلى عملية استئصال الرحم كان هو الطبيب المتتبع للضحية في فترة الحمل وأجرى لها فحوصات ما فوق الصوتية وكان......إقرأ المزيد

حارس الحيوان - انتفاء وسائل دفع مسؤوليته - أثره. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن quot... حارس الحصان هو الذي يتحمل مسؤولية الحادثة بصفته حارسا قانونيا لحصانه إلى أن يثبت أنه فعل كل ما يلزمه لتفادي الحادثة أو أن الحادث كان سببه هو خطأ الضحية وهو ما لم يقم في نازلة الحال ...quot تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا لمقتضيات الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود مادام أن مادية الحادثة ثبتت لها بالمحضر المنجز على إثرها والذي يفيد تحلل الحصان من القيد وانطلاقه للطريق العام خصوصا وأن......إقرأ المزيد

مقرر إداري بعدم منح شهادة السكني - مشروعيته. إن المحكمة لما لاحظت بأن الطعن انصب على إلغاء المقرر الإداري بعدم منح الطاعن شهادة السكني من أجل الحصول على البطاقة الوطنية دون أن يتعداها إلى إثبات أمر آخر وعللت قضاءها للرد على ما أثير بأن الحصول على شهادة السكنى بقصد إثبات إقامة المعني بالأمر بعنوان محدد من أجل استعمالها في مختلف الأغراض الإدارية التي تستلزم الحصول على مثل هذه الوثيقة هي حق لكل مواطن مغربي ثبتت إقامته بهذا العنوان في ضوء البحث الإداري الذي تنجزه السلطة الإدارية المختصة تكون قد......إقرأ المزيد

كراء - تجديد ضمني - شروطه. إذا أبرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة وأن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد عملا بمقتضيات الفصلين 689 و 690 من ق. ل. ع....إقرأ المزيد

كفالة - دين - تأمين الكفيل - رجوع البنك. لا يحق للبنك المرتمن أن يحقق الضمانة الرهنية في مواجهة ورثة الكفيل إذا كان لهذا الأخير تأمينا صحيحا على القرض وفي هذه الحالة يتعين على البنك استخلاص مبلغ الدين مباشرة من شركة التأمين....إقرأ المزيد

عقد شراء عقار مثقل بتقييد احتياطي - حسن النية أو سوءها استخلاصه. سلطة المحكمة في من المقرر أن المحكمة لها سلطة تقديرية في استخلاص سوء نية المتعاقدين من عدمها والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبين وقت كتابة العقد كانا عالمين بأن العقار مثقل بتقييد احتياطي مما يفيد وجود نزاع بشأنه لم يحسم فيه بعد بشكل نهائي بل تحملا به خلال شرائهما لا سيما وأن التقييد الاحتياطي المذكور لم يتم التشطيب عليه بعد إبرام عقود الأشرية واستخلصت سوء نيتهما وفقدهما للحماية المقررة بموجب الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهير......إقرأ المزيد

طعن بإعادة النظر - تأسيسه على سوء التعليل - أثره. لئن كان الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض جائزا طبقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية متى صدرت مخالفة للفصول 371 372 و 375 من القانون المذكور فإن البين من مقال الطالبين أنه استند إلى سبب وحيد هو سوء التعليل وليس انعدام التعليل المقصود به عدم الجواب عن وسيلة من وسائل النقض أو فرع منها ولما كان الثابت من القرار المطعون فيه أنه أجاب عن كافة الوسائل المتمسك بها من طرف الطالبين ضمن مقال النقض فإن ما أثير من طرفهم ضمن مقال الطعن بإعادة......إقرأ المزيد

نزاع تحفيظ - طعن بالاستئناف - عدم تضمين الاستدعاء الموجه للمستأنف إنذاره بالإدلاء بأسباب استئنافه - أثره. طبقا للفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالملف يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن توصل بالاستدعاء الحضور الجنسة وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها والحال أن الاستدعاء المذكور لم يتضمن إنذاره من طرف المستشار المقرر......إقرأ المزيد

وكالة - تجاوز الوكيل للصلاحيات الممنوحة له - أثره. لما ثبت من الوكالة أن مهمة الوكيل تنحصر في بناء منزل على كل مساحة القطعة الأرضية المذكورة وتجهيزه بالماء والكهرباء وتزليج الرصيف وحيازة شهادة السكني للمنزل بعد بنائه وبيع المنزل حسب شروط العقد الرابط بين الموكل والدولة وحيازة الرسم العقاري للقطعة من المحافظة العقارية وليس ضمنها ما يخول الوكيل إمكانية بيع القطعة الأرضية عارية بدون بناء فإن المحكمة لما اعتبرت أن الوكيل تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى الوكالة المذكورة عند إقدامه على بيع القطعة......إقرأ المزيد

كراء سكني - إشعار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء - عدم تضمينه مقتضيات المادة 46 من القانون 67.12 وخاصة منها أجل الشهرين - أثره. لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون الإشعار الذي توصل به والمطلوب المصادقة عليه وإفراغه من المحل المدعى فيه للهدم وإعادة البناء لم يتضمن مقتضيات المادة 46 من القانون 67.12 وخاصة منها أجل الشهرين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بنت في الطلب دون أن ترد على الدفع المثار أمامها حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها في ضوء ردها يكون قرارها ناقص التعليل......إقرأ المزيد

ضرر قديم - إعمال قاعدة الدخول على الضرر - لا...إقرأ المزيد

كراء أرض من وزارة الداخلية - ضرر غير مألوف - مسؤولية المكتري...إقرأ المزيد

جنحة سرقة الرمال - مصادرة الجرار - حسن نية المالك مرتكب الفعل. لا يضار أحد بطعنه....إقرأ المزيد

جنحة احتلال الملك الغابوي - شرط البناء - لا...إقرأ المزيد

ضجيج وأصوات قوية ومزعجة - ضرر مستمر وغير مألوف - إغلاق محل الورشة....إقرأ المزيد

سرقة الرمال - إنكار المتهم - غياب حالة التلبس - براءة....إقرأ المزيد

ضجيج غير مألوف - إثباته - المفاضلة بين خبرتين - رفع الضرر....إقرأ المزيد

ضرر جوار غير مألوف - ترخيص سابق - رفع الضرر - نعم....إقرأ المزيد

ضرر غير مألوف ناتج عن فرن - رفع الضرر - اختصاص المحكمة التجارية - لا....إقرأ المزيد

ضرر غير مألوف - تلوث مياه المطفية - منازعة في المعاينة....إقرأ المزيد

ضرر ناتج ورشة ميكانيك - وجود ترخيص - إغلاق المحل - نعم....إقرأ المزيد

ضرر ناتج ورشة ميكانيك - وجود ترخيص - إغلاق المحل - نعم....إقرأ المزيد

ضرر بيئي - إثباته - وجوب الأمر بخبرة تقنية مختصة....إقرأ المزيد

ضرر - حظيرة الحيوانات - خبرة - إغلاق....إقرأ المزيد

ضرر غير مألوف - نشاط النجارة الخشبية والحديدية وصباغة السيارات -إغلاق المحل....إقرأ المزيد

ملك غابوي - منازعة في طبيعة محضر أعوان المياه والغابات - طعن بالزور....إقرأ المزيد

احتلال الملك الغابوي والبناء فوقه - وجوب الهدم....إقرأ المزيد

أعوان المياه والغابات - معاينة المخالفة - استنطاق مرتكب المخالفة....إقرأ المزيد

استخراج التربة من الملك الغابوي - تعويض - هدم البناء المشيد....إقرأ المزيد

جنحة البناء في الملك الغابوي - جريمة مستمرة - تقادم...إقرأ المزيد

جنحة سرقة الرمال - مشاركة...إقرأ المزيد

منازعة في ملكية الأرض الغابوية - دفع مبرر - إمهال الطاعن لتأكيد الدفع - نعم....إقرأ المزيد

ترويج مواد فاسدة مضرة بالصحة - القصد الجنائي - عناصره....إقرأ المزيد

محضر - استخراج مواد البناء - ملك عام مائي...إقرأ المزيد

ضرر - حريق - وسائل الإثبات...إقرأ المزيد

امتياز المكتب الوطني للماء والكهرباء في تمرير خطوطه الكهربائية فوق أراضي الخواص - اختصاص قاضي المستعجلات....إقرأ المزيد

حق امتياز - وضع أعمدة كهربائية على أراضي الخواص - خبرة -تعويض....إقرأ المزيد

الضرر بالممتلكات الخاصة - استعمال المتفجرات - تعويض...إقرأ المزيد

حادثة مدرسية حادثة طريق - مسؤولية عقد الضمان المدرسي تعويض. تكون المحكمة قد استنتجت عن صواب قيام المسؤولية استنادا إلى أساسها الاتفاقي بموجب عقد الضمان المدرسي فيما تضمنه من اشتراط المصلحة الغير التلميذ والإقرار له بالتعويض عن كل الإصابات اللاحقة بالمؤمن له بفعل غير إرادي من طرفه والناتجة عن فعل خارجي من خلال التنقل من وإلى المؤسسة التعليمية مع مراعاة المدة التي يستغرقها هذا التنقل....إقرأ المزيد

مسؤولية الدولة - الحق في الصحة - توفير العلاج. تتحمل الدولة مسؤولية توفير العلاج للمواطنين تأسيسا على مقتضيات الفصل 31 من الدستور هذا المقتضى الذي يلزم الدولة بتقديم العلاج لكافة المواطنين على قدم المساواة....إقرأ المزيد

محكمة الموضوع - حجج الأطراف - تقييم الحجج - رقابة محكمة النقض. إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل من صميم السلطة التقديرية المحكمة الموضوع ولا تمتد رقابة محكمة النقض إلا للتعليلات التي يجب أن تقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الملف....إقرأ المزيد

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة - تعويض - تقديره - محكمة الموضوع - رقابة محكمة النقض. إن مسألة تقدير التعويض عن ضرر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك كامل الصلاحية لتقدير التعويض بالاستناد على الخبرات الفنية في حالة المنازعة في التعويض المقترحمن طرف الإدارة وأن تلك الصلاحية لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي ينبغي أن يكون مستمدا من معطيات واقعية وقانونية....إقرأ المزيد

الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والسلامة وكل إخلال بالضوابط القانونية التي تحدد أهلية الهيئة الناخبة وتاريخ وتوقيت الاقتراع ومكانه يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية من أساسها. تتكون أجهزة هيئة المحامين من الجمعية العامة ومجلس الهيئة ومؤسسة النقيب وإن انتخابات مجالس هيئات المحامين التي تعتبر هيئات منظمة بموجب القانون لا تخضع إلى المقتضيات العامة المؤطرة للانتخابات السياسية كما هي محددة في المدونة العامة للانتخابات وتخضع في ذلك لما يقرره مجلس كل هيئة من الهيئات المذكورة في نظامها......إقرأ المزيد

ان المحافظ على الأملاك العقارية وان كان سلطة إدارية فانه تابع للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وهي مؤسسة عمومية لها شخصية قانونية مستقلة ومن مهامها تحفيظ الأملاك العقارية حسب نص الفصلين الأول والثاني من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداثها وغير معفاة من رفع مقال النقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض....إقرأ المزيد

لتطبيق المادة الأولى من القانون رقم 77.99 المتعلق بالمعاشات المدنية يتعين أن يتقاضى المعني بالأمر أجرا من الجهة المعين بها كعضو وأن تكون تلك الجهة مؤسسة عمومية وأن يكون ما يتقاضاه بمثابة أجر في شكل مبلغ مالي من ميزانية الدولة. كون ما يتقاضاه المعني بالأمر بصفته عضو بالمجلس الأعلى السمعي البصري لا يعتبر أجرا أو منحة أو إيرادا عمريا ولا دخلا يندرج ضمن مفهوم المادة الأولى أعلاه وأنه يتقاضى من المجلس المذكور تعويضا عن المصاريف التي تعطى جزافيا وتمثل مقابلا لما يمكن أن ينفقه العضو للقيام بمهام......إقرأ المزيد

موثقة - بيع - مسطرة تصفية التحبيس - مخالفة مهنية - لا - تأكد للمحكمة ثبوت التزام الموثقة بما يفرضه عليها قانون التوثيق ومواكبتها إجراءات مسطرة التحبيس وإتمام ما وقع الاتفاق عليه أمامها وتقديم النصحوالإرشاد للأطراف وإعلامهم بكل ما يتعلق بظروف عملية البيع ينفى عنها تقصيرها في أداء الواجب وانتفاء المخالفات المهنية المنسوبة إليها....إقرأ المزيد

مخالفة مهنية - مفوض قضائي - محضر معاينة - التأكد من الهوية - مسؤولية المفوض القضائي ملزم بالتقيد بالقواعد العامة عند قيامه بالإجراءات القانونية في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وأن ينجزها وفقا لأحكام قانون المسطرة المدنية كما تنص على ذلك مقتضيات المواد من 15 إلى 18 من القانون رقم 03-81 مخالفته لهذه القواعد يشكل مخالفة مهنية تستوجب التأديب. عدم مراعاة المحكمة لذلك يعرض قرارها للنقض....إقرأ المزيد

محام - مخالفة مهنية - تعليل المحكمة. محاولة المحامي تنفيذ القرار الذي جرى بشأنه تحديد الأتعاب الذي ينهي علاقة المحامي بموكله واقتطاعه لأتعابه من المبلغ المنفذ رغم وجود اتفاق مع الموكل بإنهاء نيابته عنه يشكل مخالفة لمبدأ المروءة والشرف والأخلاق الحميدة الذي يجب أن يتحلى به المحامي - رفض الطلب نعم....إقرأ المزيد

معشر - سحب رخصة التعشير. إن قيام المعشر بالسماح لموكليه بولوج النظام المعلوماتي للإدارة والتوقيع بطريقة معلوماتية على تصاريح جمركية باسمه يعد خرقا لمقتضيات الفصل 17 من المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك وبالتالي يوجب السحب النهائي الرخصة التعشير....إقرأ المزيد

تأسيس رسم عقاري لفائدة أحد المتعرضين خارج الحدود والمساحات المعترف بها له من طرف القضاء المختص واستناد قرار تأسيس الرسم العقاري الى وجود خطأ مادي في تحديد المساحة يعطي المحافظ حق سلوك المسطرة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 37 من قانون التحفيظ العقار وإصلاح ذلك الخطأ بإخراج المساحة المضافة من دائرة الرسم العقاري. لا مجال للاحتجاج بخرق مبدأ حسن النية في دعوى إلغاء قرار إداري للتجاوز في استعمال السلطة وفق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية....إقرأ المزيد

متى كان التعاقد الأصلي مبنيا على أساس سلطان الإرادة فإن تجديد العقد لا يمكن أن يتم إلا على أساس سلطان الإرادة. التزام الإدارة الصمت إزاء الإيجاب المقدم إليها من المتعاقد معها يعتبر رفضا له طبقا لمقتضيات الفصل 23 من قانون الالتزامات والعقود ولا يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن بدعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة....إقرأ المزيد

تصحيح المسطرة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية من خلال إدلائه بمستنتجات بواسطة محامي على ضوء قرار الإحالة متبنيا ما جاء في مقاله الإستئنافي لا يعتبر تداركا لذلك الإخلال لأن الإخلال الشكلي الجوهري لا يمكن تداركه بمقتضى المستنتجات الكتابية المدلى بها بعد النقض والإحالة....إقرأ المزيد

إن القرارات المتخذة من طرف المجلس الجماعي تعتبر باطلة إذا كانت لا تدخل في اختصاصات الجماعة الترابية وصلاحيات مجلسها. إن المراقبة الإدارية التي يقوم بها عمال العمالات والأقاليم على أعمال الجماعات الترابية الواردة ضمن مقتضيات المواد 115 إلى 118 من القانون التنظيمي المذكور مستمدة من الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور وهي مراقبة لمدى مطابقة القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس الجماعات ومقررات المجالس الممارسة في الإطار المخول للجماعات الترابية من صلاحيات المدى مطابقتها للقانون. إذا كان العقار......إقرأ المزيد

تحصیل دین عمومي - الإجراء الباطل لا يرتب أثرا في قطع التقادم. توجيه الإشعار بدون صائر إلى غير مصالح البريد للمدينة المتواجد بها المقر الاجتماعي للشركة لا يشكل إجراء قاطعا لتقادم إجراءات التحصيل. عدم اعتبار المحكمة للدفع المثار بهذا الخصوص يعرض القرار المطعون فيه للنقض....إقرأ المزيد

دعوى الإلغاء - مشروعية القرار الإداري - دعوى التعويض. إن دعوى التعويض ترتبط بدعوى الإلغاء وجودا وعدما وأنه لا يمكن تجاوز حجية الشيء المقضي به في مجال دعوى الإلغاء التي انتهت برفض الطلب وبالإقرار بمشروعية القرار الإداري والانتقال إلى المطالبة بالتعويض على أساس وجود قرار غير مشروع....إقرأ المزيد

إذا كان الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية . في الأحوال الشخصية . في الزور الفرعي. . في التحفيظ العقاري. ويمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء فإن طلب إيقاف تنفيذ قرار استئنافي صادر في موضوع تحديد أتعاب محامي لا يندرج ضمن المقتضى القانوني المذكور....إقرأ المزيد

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - ذعائر التأخير ..... صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص مبلغ الدين الأصلي للتقادم طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية يجعله غير محق في المطالبة بذعائر ما دامت هذه الغرامات مرتبطة بالدين الأصلي وتشكل جزءا من مجموع الدين المكون للواجبات المستحقة للصندوق....إقرأ المزيد

صفقة - الإنجاز الفعلي للأشغال - سلطة محكمة الموضوع - تقييم الحجج -رقابة محكمة النقض - تعليل. لئن كانت محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين إلا أنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا....إقرأ المزيد

صفقة عمومية - تعويض - استحقاق قيمة الأشغال المنجزة - خبرة - سلطة المحكمة. يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين وإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لسلطة المحكمة التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة وجدية السبب المبرر لطلب التعويض. لما استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما يخص استحقاق قيمة الأشغال......إقرأ المزيد

فسخ عقد صفقة - إثارة دفوع - مناقشتها . لما لم تناقش المحكمة المصدرة للقرار ما أثير أمامها من دفوع ووثائق خاصة المراسلات ومحاضر الورش وتقارير المهندس المكلف بتتبع الأشغال والتي تفيد قيام الطالبة بإنجاز أشغال خارج الصفقة لم تكن متوقعة وقد كلفتها نفقات إضافية بسبب عدم مطابقة الورش للتصاميم الهندسية ودون أن تبين كذلك من أين استقت مبررات ومشروعية فسخ عقد الصفقة المذكور فقد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع....إقرأ المزيد

فسخ عقد صفقة - إثارة دفوع - مناقشتها . لما لم تناقش المحكمة المصدرة للقرار ما أثير أمامها من دفوع ووثائق خاصة المراسلات ومحاضر الورش وتقارير المهندس المكلف بتتبع الأشغال والتي تفيد قيام الطالبة بإنجاز أشغال خارج الصفقة لم تكن متوقعة وقد كلفتها نفقات إضافية بسبب عدم مطابقة الورش للتصاميم الهندسية ودون أن تبين كذلك من أين استقت مبررات ومشروعية فسخ عقد الصفقة المذكور فقد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع....إقرأ المزيد

تحصيل الضريبة - أراضي حضرية غير مبنية - إشعار - تبليغ الإنذار لا يمكن مباشرة إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة المدين إلا بعد إرسال إليه آخر إشعار بدون صائر يقتضي تحقق علمه به أو تعذر هذا العلم وفق شروط تعذر التبليغ المقررة في مدونة تحصيل الديون العمومية باعتبار أن غاية المشرع من ذلك الإرسال وتقييده بسجلات القباضة هو تحقق حصول علم الملزم بأنه مدين بالدين العمومي موضوع ذلك الإشعار. مخالفة المحكمة لما ذكر يعرض قرارها للنقض....إقرأ المزيد

تحصيل ديون ضريبية - منازعة - تقادم - سلوك مسطرة التظلم الإداري. عندما تكون المنازعة بشأن إجراءات تحصيل الديون الضريبية تنصب حول تقادم تلك الإجراءات فإن الملزم يبقى غير مخاطب بسلوك مسطرة المطالبة الإدارية القبلية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية....إقرأ المزيد

منازعة ضريبية - تبليغ. مسطرة التصحيح الضريبي - تبليغ - العنوان مغلق لفترة في اليوم - حالة من حالات تعذر التبليغ - لا. المقصود بالعنوان المغلق والذي يشكل حالة من حالات تعذر التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب هو ليس عدم تواجد أي أحد وقت التبليغ وإنما كونه غير مشغل بالمرة. وما دام ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوبين بلغوا بنفس العنوان برسالة التصحيح الأولى وفي غياب ما يثبت كون المحل تم إغلاقه بصفة مستمرة فإنها لما استخلصت من عون الإدارة الجبائية بكونه......إقرأ المزيد

ضريبة على الدخل - شمولية الدخول المهنية في فرضها مصادقة المحكمة على خبرة أهمل الخبير في تقريره أحد الدخول المهنية برسم السنة موضوع التصحيح الضريبي رغم قيام دليل مادي على ممارسة الملزم للنشاط المهني المترتب عنه الدخل الخاضع للضريبة يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. ...إقرأ المزيد

عدم الالتفات إلى دفوع الأطراف وحججهم إيرادا وردا بجواب سائغ يعد نقصانا في التعليل يتنزل منزلة انعدامه...إقرأ المزيد

لئن كان أطراف الخصومة القضائية مدعوين تلقائيا للإدلاء بحججهم المؤيدة لادعاءاتهم ودفوعهم فإن المشرع قد حدد السبل الإجرائية لتقديم وسائل الإثبات المختلفة في نطاق الأحكام المبينة في قانون المسطرة المدنية والمقرر قانونا حسب مقتضيات الفصل 72 من ق.م.م أن طلب إجراء بحث غير مقترن وجوبا بالإدلاء بلائحة شهود وأن طالب الإجراء المذكور مخير بين تقديم شهوده في اليوم والساعة المحددين في الحكم أو القرار التمهيدي أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغب في الاستماع إليهم وهو التخيير الذي......إقرأ المزيد

quot إن القدرة على السعي تمنع من النعي المحكمة ملزمة فقط بإنذار المتقاضي بإتمام البيانات وليس الإدلاء بالبينات....إقرأ المزيد

لا مجال لإعمال قاعدة سريان أجل الطعن بالاستئناف تجاه من بلغ الحكم بناء على طلبه المنصوص عليها في الفصل 134 من ق م م على أجل الطعن بإعادة النظر لعدم وجود نص مماثل....إقرأ المزيد

quot إن شرط صحة سبب النعي أن ينصب على القرار وأن يبين الطاعن وجه نعيه بيانا كافيا وكاشفا للخرق القانوني المعيب به محمولا على مكمنه ومورده في القرار وإلا كان غامضا ومبهما quot....إقرأ المزيد

لا يعتد بنتائج الخبرة غير القضائية المنجزة في غيبة الخصم ولو لم تكن محل منازعة....إقرأ المزيد

quot إن التدخل الإرادي في الدعوى يشكل دعوى مستقلة ويصبح للمتدخل الهجومي صفة مدع وأن الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي لا أثر له على مقال التدخل الإراديquot....إقرأ المزيد

تحديد المراكز الإجرائية للخصوم في الدعوى يتحدد بطلباتهم فيها تقديم المدخل لطلبات شخصية يحوله إلى متدخل إرادي في الدعوى....إقرأ المزيد

لئن كان من مقتضى سلامة التعليل وتمامه أن يرد على جملة ما أثير من أسباب ودفوع منتجة مقدمة بكيفية صحيحة فإن انتهاء المحكمة المطعون في قرارها إلى نفس موقف محكمة أول درجة بشأن نفس الأسباب المتمسك بها على الدرجتين وقضائها تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف بما يحمل على اعتماد ذات منطقه وتأكيد نفس منطوقه لا يشكل بأي حال من الأحوال انعداما للتعليل كما لا ينطوي على خرق لحقوق الدفاع ولا يعتبر موجبا للافتقار للأساس القانوني متى كان الحكم الابتدائي مؤسسا على أسباب سائغةquot....إقرأ المزيد

quot إن انصراف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عن مناقشة الضوابط الخاصة المؤسسة لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإصدار أمر بطرد المتولى أو المتخلى له هو والمكتري أو من يقوم مقامهما والمقررة بموجب المادة 43 من القانون رقم 12-7- المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني والمستندة إلى تحقق التخلي من عدمه في ضوء القرينة القانونية المتمسك بها بعنصريها المادي القائم على شغل الغير للمحل المكترى والزمني المرتبط بالمدة المقررة قانونا للاعتمار المذكور......إقرأ المزيد

جلسة بحث - تبليغ الاستدعاء بمكتب محامي الأطراف - تبليغ صحيح المادة 43 من قانون المحاماة ....إقرأ المزيد

إعادة النظر - مفهوم التدليس المبرر لإعادة النظر ....إقرأ المزيد

إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز المحكمة لما قضت برفع الحجز دون التحقق من إقدام المطلوبين على مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز الموقع على أصلها التجاري يكون قرارها معرضا للنقض....إقرأ المزيد

العبرة في احتساب أجل الثلاثين سنة لتنفيذ الاحكام هي بالفترة الفاصلة بين تاريخ صدور الحكم القابل للتنفيذ وتاريخ تقديم طلب تنفيذه وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد تاريخ صدور القرار المستشكل في تنفيذه وأهمل تاريخ طلب تنفيذه لم يجعل لما قضى به أساس....إقرأ المزيد

الخبرة وإن كانت لا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود فإنها تعتبر وسيلة تحقيق بيد المحكمة يمكن العمل بها في المسائل المادية التي يحتاج الإثبات فيها إلى الدليل المادي لإثبات حال معين ....إقرأ المزيد

تعرض الغير الخارج عن الخصومة سلطة المحكمة للبت في جوهر التعرض بالتصدي لما تحمله أسبابه ....إقرأ المزيد

هيئة الحكم - تشكيلها ....إقرأ المزيد

الاستدعاء بالفاكس - صحته ....إقرأ المزيد

تقديم مقال الاستئناف بصفة شخصية - تصحيح المسطرة - دفع جديد....إقرأ المزيد

استئناف - تقديمه بصفة شخصية من المستأنف - وجوب إنذاره من طرف المحكمة بتنصيب محام - نعم ....إقرأ المزيد

ملخص الوقائع في مقال الطعن بالنقض - عدم تضمين المقال ملخصا واضحا بعناصر الدعوى ووقائعها بشكل يرفع الجهالة عن موضوع الدعوى - عدم قبول الطلب - نعم ....إقرأ المزيد

تبليغ - وارث - أجل الاستئناف....إقرأ المزيد

معاودة الطعن - استنساخ الطعن السابق - لا ....إقرأ المزيد

طلب النقض - طلب المساعدة القضائية - احتساب أجل النقض....إقرأ المزيد

حق محكمة الاستئناف بالتصدي بعد الإلغاء - مبدأ التقاضيعلى درجتين. الحكم بعدم قبول الطلب بعد مناقشة الحجج - نعم الفصل 146من ق.م. م . ...إقرأ المزيد

حارس الشيء - مسؤوليته عن الضرر....إقرأ المزيد

عقد كراء مأذونية محدد المدة - طبيعته - فسخ - خضوعه للمذكرة الوزارية....إقرأ المزيد

البناء فوق ملك الغير إذا كان يخول لصاحب الجزء المشغول حق المطالبة إما بإزالته أو التعويض مقابل التنازل عنه فإنه لا يمنع المتضرر من ذلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر لاختلاف الأساس القانوني للدعويين....إقرأ المزيد

خلوص التأمين مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث ....إقرأ المزيد

وكيل اتحاد الملاك - صفة التقاضي....إقرأ المزيد

أمر رئيس المحكمة بتحديد أتعاب المحامي - طرق الطعن فيه - الطعن فيه بإعادة النظر - لا - تقديم النص الخاص على العام - نعم ....إقرأ المزيد

أمر مبني على طلب - امتناع عن التنفيذ - عدم تذييل الأمر بالغرامة التهديدية - تأثيره على حجيته....إقرأ المزيد

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتصفية الغرامة التهديدية على أساس عدم تنفيذ الطاعنة لمقتضيات القرار القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بناء على محضر الوقوف على عين المكان ومحاضر التنفيذ المنجزة بالملف يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني....إقرأ المزيد

غرامة تهديدية - استعمال القوة العمومية....إقرأ المزيد

السكن الممنوح للطالب بمناسبة مزاولة مهامه كمستخدم لدى المطلوبة في النقض التي حلت محل مستخدمه السابق المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء بموجب عقد للتدبير المفوض وبغض النظر عن طبيعته هل هو سكن وظيفي أو إداري يعد في تكييفه القانوني عارية استعمال مؤقت يلتزم برده إذا تحقق سبب من أسباب هذا الرد الذي يقتضي إفراغه له....إقرأ المزيد

السكن الوظيفي - الإحالة على التقاعد الإفراغ - نعم - استمرار التواجد بالسكن - احتلال بدون سند - نعم - تدخل قاضي المستعجلات - نعم ....إقرأ المزيد

الجنسية المغربية - وسائل إثباتها ....إقرأ المزيد

رسم الحالة المدنية - خطأ في البيانات - كيفية تصحيحه...إقرأ المزيد

ولادة بالخارج - عدم التصريح بها داخل الأجل - وجوب نقل التصريح بسجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية المختصة....إقرأ المزيد

محضر الضابطة القضائية درك ملكي - شكلياته - تطبيق قانون المسطرة الجنائية. إن المحكمة الزجرية التي قضت بإدانة المتهم بناء على اعترافاته بمحضر الدرك الملكي رغم أن تصريحاته وقع عليها فقط بدفتر التصريحات وليس بالمحضر والذي لم يوجه أصله إلى النيابة العامة تكون قد بنت قضاءها على تصريحات واردة في محضر غير نظامي كان يتوجب عدم الاعتداد به قانونا في الإثبات لكونه لم يستوف الشكليات الإلزامية المتطلبة في محضر الضابطة القضائية وفق ما تستلزمه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والتي يتوجب إعمالها بدل المقتضيات......إقرأ المزيد

القطعة الفلاحية المسلمة في إطار ظهير رقم 1.72.277 المؤرخ في 29 دجنبر 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والمغير والمتمم بموجب القانون رقم 63.18 تسلم - ما عدا إذا قررت الدولة استرجاعها - لوارث واحد إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من نفس الظهير ويتحتم على هذا الوارث أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم ولا حق لهم في التعويض عن مردودية الأرض الفلاحية المسلمة إليه....إقرأ المزيد

الأصل في الضرر الحدوث إلى أن يثبت القدم بإحدى وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا....إقرأ المزيد

الدعوى الرامية لرفع مضار الجوار وإن تعلقت بعقار فإنها تبقى دعوى شخصية وليست دعوى عينية عقارية وتنحصر سلطة المحكمة فيها في التحقق من قيام الضرر المدعى به دون البحث في أصل الملك وشرطه....إقرأ المزيد

الإجراءات التي تتعلق بالقانون كإثبات كون المطلوب هو المتسبب في الضرر المدعى به للطالب من عدمه تبقى من صميم عمل المحكمة في إطار تقييمها لوسائل الإثبات المقررة قانونا ....إقرأ المزيد

احتساب التعويض التكميلي المستحق للمصاب في حادثة طريق يتم طبقا القواعد ظهير 02 أكتوبر 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك ولا يوجد في هذا الظهير أو في ظهير 19630206 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل النافذ وقت الحادثة ما يوجب اعتماد نسب العجز المحددة بمقتضى المسطرة الاجتماعية....إقرأ المزيد

حادثة سير - دعوى الحق العام - طلب التعويض عن الضرر - شروطه. سلوك ذوي الحقوق المسطرة الصلح أو إقامة أية دعوى وفقا لأحكام القانون 18.12 ينزع عنهم بقوة القانون حق سلوك دعوى الحق العام ويفرض عليهم اتباع أحكام قانون حوادث الشغل....إقرأ المزيد

عقد التأمين على العربات ذات محرك - حادثة سير - إذن مكتري العربة لغيره بالسياقة - شموله بصفة المؤمن له. إذن مكتري العربة لغيره بسياقتها يجعل هذا الأخير في حكم المأذون له بالسياقة وتشمله صفة المؤمن له المنصوص عليها بالمادة الأولى من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك....إقرأ المزيد

عقد تأمين على العربات ذات محرك - حادثة - أضرار مادية - رخصة سياقة مؤقتة منتهية الصلاحية - تطبيق مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين - نعم. مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك تخص حالة عدم التوفر نهائيا على رخصة سياقة ولا تشمل حالة التوفر على رخصة سياقة منتهية الصلاحية....إقرأ المزيد

حادثة سير - رخصة سياقة مسلمة بالخارج - شروط السياقة بها بالمغرب - عبء إثبات الإقامة مدة تفوق السنة بالمغرب. بمقتضى الفقرة 1 من المادة 2 من مدونة السير يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا داخل التراب الوطني خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية....إقرأ المزيد

إفراغ كراء - وفاة المكري - إثبات تحقق شروط الإفراغ للتولية على المكري - إثبات تحقق شروط الإفراغ للتولية على المكري. مجرد استقبال المكتري لأخته والسكن معه مؤقتا بالعين المكراة لا يعتبر تخليا عنها إلا بإقامة الدليل على خلاف ذلك....إقرأ المزيد

الإفراغ للمطل - وصل أداء عن فترة لاحقة حامل العبارة مع التحفظ - الفصل 253 من ق. ل . ع - اعتبار التحفظ يفيد عدم الوفاء بالمدة السابقة - نعم . تضمين وصل أداء الكراء عن مدة لاحقة لعبارة تفيد التحفظ بدون تقييدها بوصف معين يهدم قرينة حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله....إقرأ المزيد

الإفراغ من أجل الهدم - وفاة المكتري - توجيه الإشعار والدعوى إلى الورثة بهذه الصفة - خرق الفصل 32 من ق.م.م - لا . يكفي المكري عند وفاة المكتري توجيه الإشعار بالإفراغ والدعوى إلى ورثة هذا الأخير بصفتهم هذه دون ذكر أسمائهم ولا يترتب عن ذلك خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية....إقرأ المزيد

الإفراغ للمطل - توجيه إشعار بالإفراغ - لا - توجيه إنذار بالإفراغ . نعم - تضمينه سومة كرائية غير حقيقية - حجيته. تضمين الإنذار بالأداء السومة كرائية غير حقيقية لا ينال من حجيته ما دام أشير فيه لسومة يعتبرها المكري أساسا للتعاقد. طلب الإفراغ للمطل في أداء الوجيبة الكرائية يستند إلى المادة 56 من قانون 6712 التي لا تقتضي توجيه اشعار بالافراغ وإنما انذار في إطار القواعد العامة....إقرأ المزيد

خيانة زوجية - ممارسة جنسية افتراضية - تعريف النشاط المادى. عدم مناقشة محكمة القرار اعتراف المطلوبة بالممارسة الجنسية الافتراضية ومدى تأثيرها على العلاقة الزوجية نقصان فى التعليل الموازى لانعدامه علما أن الة علاقة تؤدى إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج العلاقة الزوجية تعتبر خيانة زوجية وخيانة للرابطة المبنية على الوفاء والثقة بين الزوجين....إقرأ المزيد

مرض مهني السليكوز - حكم ابتدائي بإخراج شركتي التأمين من الدعوى - استئناف بمقتضى الفصل 1 من ق م م تنص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية والمصلحة والبين أن المطلوب في النقض المصاب أكد أنه أصيب بمرض مهني السليكوز وتقدم بطلب يرمي إلى الحكم على مشغلته بأداء التعويض المستحق له وبإحلال شركتي التأمين محل مشغلته في الأداء وأن الحكم الابتدائي قضى بإخراجهما من الدعوى مما يبقى معه محقا في طلبه الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإخراج شركتي التأمين من الدعوى الحكم من جديد بإحلالهما في......إقرأ المزيد

نزاع شغل - تغيير طبيعة عمل الأجيرة - أثره. لئن كان للمشغلة سلطة إدارة مشروعها وتنظيمه وإعادة تنظيمه فان ذلك لا يخول لها التعسف في استعمال هذه السلطة بتغيير طبيعة عمل الأجيرة دون موافقتها ودون وجود اتفاق مسبق على امكانية ذلك مما يعتبر طردا مقنعا ....إقرأ المزيد

كراء -مطل المكتري - أثره. إن المحكمة وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن الأداء الجزئي المحتج به لا ينتفي معه المطل المبرر للإفراغ تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار....إقرأ المزيد

جنحة إساءة استعمال أموال الشركة - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لما ثبت لديها أن المطلوب في النقض شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأن الطاعنة مكلفة بمهام التسيير وأنها متابعة من طرف النيابة العامة من أجل جنحة إساءة استعمال أموال الشركة طبقا للمادة 107 من القانون رقم 5.96 المنظم لهذا النوع من الشركات وتبنت أسباب الحكم الابتدائي الذي أداها من أجلها استنادا إلى تصريحاتها التمهيدية التي أكدت فيها أنها عملت على تحويل ملكية السيارة في اسمها تكون قد أبرزت على غير أساس....إقرأ المزيد

مهندس معماري - نطاق مسؤوليته. يسأل المهندس المعماري عن متابعة تنفيذ أشغال البناء ومراقبة مطابقتها مع التصاميم ورخصة البناء منذ الشروع فيها إلى إتمامها وحصول تسليم رخصة السكن وذلك تحت طائلة مسؤوليته العقدية بالنسبة لصاحب المشروع عما قد يحصل من إخلالات بإقامة البناء من طرف المقاول....إقرأ المزيد

محاضر الشرطة القضائية - وثيقة رسمية - خطأ الدولة - التعويض نعم . سلطة المحكمة في تقديره. سلطة المحكمة في تقديره. مسؤولية الدولة - خطأ مصلحي - التعويض.. نعم . إن الطاعن لم ينازع أمام المحكمة في مادية الحادثة المستخلصة من محضر الشرطة القضائية الذي يعد أمام القضاء المدني وثيقة رسمية بالنسبة لصحة ما عاينه أو شهد به محرره في حدود مهمته التي رسم له القانون باعتباره أنه تو قسطها بنفسه إلى أن يطعن فيها بالتزوير بالطرق القانونية ويخضع ذلك للسلطة التقديرية . مة التقدير قيمته الثبوتية. إن عدم قيام مرفق......إقرأ المزيد

نزاع تحفيظ - قرار استثنائي سابق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه - أثره. البين أن موضوع التعرض قطعة أرضية تشكل طريقا ضمها طالب التحفيظ المطلوب إلى أرضه بعد صدور قرار استئنافي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإغلاق الطريق واستدل موروث الطاعنين بالقرار الاستئنافي والمحكمة لما استبعدته بعلة أن دعوى الحال دعوى استحقاقية ومحل القرار دعوى حيازية رغم ما لحجيته في إثبات يد المحكوم له دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان لتطبيق محله على عين المتعرض عليه ولو بالاستعانة بمهندس بالنظر إلى الوثائق......إقرأ المزيد

دعوى المنافسة غير المشروعة - تقادم تقادم دعوى المنافسة الغير مشروعة هو المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وليس المادة 206 من القانون 1797....إقرأ المزيد

أثره. خطية - طلب الخاطب إرجاع مبالغ مالية - عدم مناقشة الحجج والبحث مع الشهود البين أن الطاعن تمسك في جميع أطوار الدعوى بأنه خطب المطلوبة من عائلتها بحضور عدد من الأشخاص وبأنه أرسل لها مبالغ مالية لشراء الهدايا واستدل بصور من وصولات ورسائل خطية المنسوبة للمخطوبة والموافقة الصادرة عن والديها وملفها الطبي. والمحكمة أيدت الحكم المستأنف بعدة أن ملف النازلة خال مما يؤكد ادعاء الطاعن دون مناقشة الحجج المدلى بها والرد عليها والبحث مع الشهود الذين التمس الطاعن الاستماع إليهم فإن قرارها جاء غير مؤسس......إقرأ المزيد

فحيازة المخدرات تتحقق بمجرد وضع اليد على المادة المخدرة و لو بصفة عرضية دون نية تملكها و هو ما عبر عنه المشرع في الفصل الثاني من 21-05-1974 بالمسك و من جهة ثانية فإن جنحة الاتجار في المخدرات تتحقق بمجرد وقوع فعل ترويج المادة المخدرة والى لا يتصور اتيانها بدون حيازة وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم من أجل ما نسب اليه والتي استندت فيها المحكمة مصدرته بالأساس الى ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه الى يثبت العكس من كونه يروج......إقرأ المزيد

محكمة الاستئناف حق التصدي. لما كانت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي قد استنفدت ولايتها بخصوص القضية التي عرضت عليها بصرف النظر عن صحة النتيجة التي انتهت إليها من عدمها ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن العلة التي بني عليها الحكم المذكور غير صحيحة وأن محكمة الدرجة الأولى أخطأت فيما انتهت إليه في تطبيق الفصل 47 من مدونة التأمينات وان إمكانية المطالبة بالفرق الذي حصلت عليه المدعية وما ترتب على الحادث من اتر جبرا للضرر تبقى متاحة في مواجهة المتسبب في الحادث وبالتبعية في مواجهة مؤمنته وما رتبته على ذلك من......إقرأ المزيد

شركة مساهمة - التسيير والتصرف للمدير العام - أثره. إن المحكمة لما استبعدت ما تمسك به الطالب كونه لم يكن مسيرا بعلة أنه مادام التسيير والتصرف كان مخولا للطالب بصفة مستقلة عن رئيس مجلس الإدارة ورتبت على ذلك أنه المسؤول عن الخسارة اللاحقة بالشركة لعدم تبرير مداخيلها ومصاريفها من طرفه باعتبار أن الوثائق اللازمة لإثبات ذلك كانت متوفرة لديه تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بحرقها....إقرأ المزيد

جنحة النصب - الركن المادي يتكون من أفعال متتالية - احتساب أمد التقادم من أخر فعل تحقق معه الضرر - نعم. إن الركن المادي لجنحة النصب التي أدينت من أجلها الطالبة المتمثل في استعمال الاحتيال قصد الإضرار بالمصالح المالية للمطلوب لم يتحقق إلا عند تقديم الشكاية بتاريخ 20150831 وهو التاريخ الذي انتهى فيه تنفيذ الجريمة وتأكد معه للمطلوب بأنه تعرض للنصب. إذ العبرة في بداية احتساب أمد التقادم بالنسبة لجنحة النصب التي يتكون ركنها المادي من عدة أفعال متتالية هو الانتهاء من تنفيذها بالقيام بآخر فعل من أفعال......إقرأ المزيد

إمهال قضائي - خصوصيته في قانون حماية المستهلك. الإمهال القضائي المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 0831 المتعلق بحماية المستهلك يجب أن يحدد في أجل أقصاه سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي المحدد التسديد القرض ولا يمكن أن يمتد إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح الإمهال القضائي....إقرأ المزيد

اختصاص نوعي - طلب التعويض عن نزع عداد الكهرباء - أثره. لما كان الطلب يهدف إلى الحكم الفائدة المستأنف عليها بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعويضا عما قام به من نزع العداد من المكان المخصص له وإيقاف تزويدها بالكهرباء بعد أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية القاضي بإرجاع المكتب العداد الكهرباء مع غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبالتالي فإن الأمر يتعلق بطلب متفرع عن حكم بيت فيه المحكمة التجارية ويجعل الاختصاص منعقدا لها والمحكمة التجارية لما صرحت......إقرأ المزيد

إفراغ - الاحتياج للسكن الدائم - الاحتياج للسكن لقضاء العطلة - نعم. المادة 46 من قانون 6712 لا تميز بين لاحتجاج للسكن الدائم وبين احتياج المكري لملكه عند عودته إلى أرض الوطن لقضاء عطلته وله أن يختار السكن المملوك له في الجهة التي يرغب الإقامة فيها بالمملكة....إقرأ المزيد

- تغيب الأجير بسبب الاعتقال الجنائي. تغيب الأجير عن العمل لمدة تتجاوز الأربعة أيام المسموح به قانونا وذلك بسبب اعتقاله في قضية جنائية يعد تغيبا بدون مبرر يندرج ضمن الأخطاء الجسيمة التي تجيز للمشغل فسخ عقد الشغل الرابط بين الطرفين حتى ولوثبت علم المشغل بظروف التغيب القسري أو صدر حكم ببراءة الأجير من التهمة التي اعتقل بسببها....إقرأ المزيد

فصل من العمل - عجز الأجير عن القيام بالعمل ال??كلف به - أثره. إن فصل الأجير بسبب عجزه عن القيام بالعمل المكلف به لدى المشغل نتيجة حادثة شغل أو مرض مهني لا يجعل الفصل تلقائيا وفق ما نصت عليه المادة 272 من مدونة الشغل إلا بتوفر شرطين أن يكون العجز مانعا من القيام بعمله أو القيام بعمل مماثل أو مغاير وأن لا يتوفر المشغل على عمل آخر لدمجه ضمنه في إطار الحفاظ على مناصب الشغل....إقرأ المزيد

نزاع شغل - عدم التحاق الأجير بمقر عمله الجديد - أثره. إن عدم التحاق الأجير بمقر عمله الجديد يجعله في حكم المغادر لعمله من تلقاء نفسه و لا يسعفه تعليق قبوله لقرار التنقيل على شرط توفير السكن....إقرأ المزيد

فصل من العمل - عدم احترام مبدأ التدرج في العقوبة - طرد تعسفي. طبقا للمادتين 37 و 38 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإتباع مبدأ التدرج في العقوبة ولا يسوغ له فصل الأجير من العمل إلا بعد استنفاذ العقوبات الوارد النص عليها بالمادة 37 داخل أجل سنة وإلا اعتبر الفصل من العمل فصلا غير مبرر....إقرأ المزيد

خطأ الأجير - صلاحية المشغل في اختيار العقوبة. للمشغل صلاحية اختيار العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب وهو غير ملزم باتباع التدرج في العقوبات فهو صاحب السلطة التأديبية التي لا يحد منها سوى أن تكون العقوبة ملائمة للخطأ المرتكب....إقرأ المزيد

الغرفة الجنحية وهي تنظر في استئناف أمر قاضي التحقيق تضع يدها على جميع الأدلة المعروضة عليها وتقدر ما إذا كانت كافية للمتابعة من عدمها واقتصارها على إنكار المتهمين الجريمة الاتجار الدولي في المخدرات دون الإحاطة بكل الأدلة المعروضة عليها خاصة كمية المخدرات المحجوزة والمدسوسة داخل بالونات شباك الصيد يجعل قرارها بعدم المتابعة ناقص التعليل ومعرضا للنقض....إقرأ المزيد

محاماة - أتعاب - عناصر التقدير. المستقر عليه قضاء أن تقدير قيمة الأتعاب المستحقة للوكيل تخضع إلى عدة اعتبارات منها المجهود البدني والفكري والزمن المستغرق في القضايا وأهمية التراع والقيمة الفنية للعمل والفائدة التي حققها الموكل....إقرأ المزيد

إسقاط حضانة - مبرراته. طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فإن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه وأنه لتفعيل هذا المفهوم مع المحضون قصد تنشئته على السلوك القويم نصت مدونة الأسرة في المادة 173 منها على شروط يجب توفرها في الحاضن ومنها الاستقامة والمحكمة لما ثبت لها من تصريح الطاعنة نفسها بجلسة البحث بأنها تتعاطى المخدرات واستخلصت من ذلك أن المصلحة الفضلى للمحضونين تقتضي حمايتهما من الأذى الجسدي والنفسي ومن نقل المادي السيئة في السلوك إليهما ورأت أن مصلحتهما والحالة هذه تكمن في......إقرأ المزيد

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة - تعويض مقترح اللجنة الإدارية للتقييم - عناصر المقارنة. للمملكة لما قضت المحكمة برفع تعويض المنزوع ملكيته أبرزت الأسس التي ارتكزت عليها في تقدير التعويض استنادا إلى تقريري الخبرتين المنجزتين اللذين تضمنا وصفا كافيا للعقار ولا يعاب عليها عدم الأخذ بمقترح اللجنة الإدارية للتقييم ما دامت قد اتخذت من الخبرة وسيلة للوقوف على التعويض المناسب. وكذلك الأمر بالنسبة لعدم اعتمادها عناصر حقيقية للمقارنة تتعلق ببيوع عقارات بتاريخ صدور قرار نزع الملكية ما دامت قد أخذت بتقدير......إقرأ المزيد

نزع الملكية - منازعة في التعويض المقترح - محضر اللجنة الإدارية للتقييم خبرة قضائية - حجيتها. إن تحديد التعويض من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي الحمله وهي في ذلك تستعين بالآراء الفنية للخبراء فتأخذ منها ما تطمئن إليه لتكوين قناعتها وتترك ما عداه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها محضر اللجنة المحلية للتقييم وأخذها بتقرير الخبير تكون قد أبرزت العناصر المعتمدة في تحديد التعويض المجلس الأعبور للسلطة الفرنسية تطبيقا للفصل 20 المشار إليه التي لا......إقرأ المزيد

نقل ملكية العقار المتروع - فرزه - اختصاص المحكمة الإدارية. إن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لا تنتهي باستحقاق الجهة النازعة للعقار المتزوع لأن نقل الملكية هو النقل القانوني الذي يتم وفق الفصل 37 من ظهير 198256 بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بترع الملكية ومن تم يكون طلب فرز العقار المنزوع من آثار مسطرة نزع الملكية التي لا تنتهي إلا بانتهائها ....إقرأ المزيد

نزع الملكية - تعويض اعتداء مادي تكون المحكمة حينما حددت التعويض عن نزع الملكية بالاستناد إلى ما تم تحديده بموجب حكم صادر في إطار التعويض عن الاعتداء المادي الذي تسري عليه القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة دون أن تتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بترع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وخصوصا الفصل 20 منه تكون قد خرقت القواعد الآمرة المملكة المغربية. الواردة في هذا القانون وعرضت حكمها للإلغاء....إقرأ المزيد

حيازة المخدرات والاتجار فيها - محضر الضابطة القضائية - حجيته. إن ما يرد بمحاضر الضابطة القضائية بخصوص الجنح يوثق بمضمونه ما لم يثبت عكسه وأن المحكمة لها أن تأخذ به إذا اطمأنت له وإن لم يوقع عليه الطاعن ويكفي أن يكون موقعا من طرف الضابط الذي تلقى هذه التصريحات....إقرأ المزيد

صحة الدعوة إلى عقد الجمع العام من عدمها - النصاب القانوني - أثره على صحة القرارات التي أسفر عنها الجمع العام الاستثنائي. بمقتضى الفصل 14 من النظام الأساسي للشركة فإن المسير أو مراقب الحسابات هما اللذان لهما الصفة للدعوة لعقد الجموع العامة. ولما كان من حق واحد أو أكثر من الشركاء الحاملين لنصف الحصص الاجتماعية أو الممثلين لربع الشركاء وربع الحصص الاجتماعية أن يقوموا بالدعوة لعقد جمعية عامة فإن اتخاذ القرارات لا يصح إلا من طرف الشريك أو الشركاء الممثلين لأكثر من نصف الحصص الاجتماعية وإذا لم يتحقق......إقرأ المزيد

حضانة - اختيار المحضون لأمه - زواج بغير محرم - سقوط الحضانة لا بلوغ المحضون سن الاختيار لا يسقط حضانة أمه إن اختار الاستمرار في حضانتها ولو تزوجت بغیر محرم....إقرأ المزيد

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية إن المنع من الدخول إلى العقار موضوع النزاع يشكل فعل الانتزاع وصورة من صور العنف المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي....إقرأ المزيد

نزاع شغل - أداء الأجر - عبء الإثبات المقرر قانونا أنه يقع على المشغل عبء إثبات أداء الأجر لفائدة الأجير و أن المواد 370 وما يليها من مدونة الشغل لئن كانت قد حددت طريقة و شروط أداء هذا الأجر فإن المشغل يبقى ملزما بإثبات براءة ذمته....إقرأ المزيد

أداء الأجر - إثباته - عدم استحقاق الأخير للفوائد القانونية. لما كانت مدونة الشغل قد حملت المشغل عبء إثبات أداء الأجر وحضرت وسائل إثباته في أوراق الأداء أو دفاتر الأجور فإنه لا موجب لإثباته بشهادة الشهود وأمام خلو الملف من براءة ذمة المشغل فإن مغادرة الأجير لعمله بسبب عدم توصله بأجره يشكل طردا مقنعا. لما كانت مدونة الشغل قد حددت مستحقات الأجير عن إنهاء أو تنفيذ عقد الشغل فإن الحكم بالفوائد القانونية لا يرتكز على أساس قانوني....إقرأ المزيد

أداء الأجر - إثباته - عدم استحقاق الأخير للفوائد القانونية. لما كانت مدونة الشغل قد حملت المشغل عبء إثبات أداء الأجر وحضرت وسائل إثباته في أوراق الأداء أو دفاتر الأجور فإنه لا موجب لإثباته بشهادة الشهود وأمام خلو الملف من براءة ذمة المشغل فإن مغادرة الأجير لعمله بسبب عدم توصله بأجره يشكل طردا مقنعا. لما كانت مدونة الشغل قد حددت مستحقات الأجير عن إنهاء أو تنفيذ عقد الشغل فإن الحكم بالفوائد القانونية لا يرتكز على أساس قانوني....إقرأ المزيد

ضم الملفات للبت فيها بحكم واحد - شروطه. الاستاذ محمد الفرسيوي إن تحقق الارتباط القانوني بين دعويين للقسمة غير جاهزين للحكم متى اتحدا من حيث الأطراف والموضوع والسبب يستلزم ضمهما للبت فيهما بحكم واحد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في دعوى القسمة موضوع الملفين المعروضين عليها لما ألفتهما مرتبطين مع بعضهما وقضت بعدم قبول الطلب موضوع الملف الأخير بعلة أن من شأن النظر من جديد في ذات الطلب المتعلق بدعوى القسمة بين الأطراف بمقتضى حكم ابتدائي معروض على أنظار محكمة الاستئناف وجود حكمين......إقرأ المزيد

جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم - موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن الفصل 2-447 من القانون الجنائي يعاقب كل من قام بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس......إقرأ المزيد

تطليق للشقاق - ضرر - تعويض الزوجة - معايير تقديره. من بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وإحصان وصيانة للعرض والنسل والمحكمة لما قضت بالتطليق والتعويض عن الضرر اعتمادا على ما تعانيه من سب وإهانة من طرف الزوج وما أثبتته الخبرة بأنها لا زالت عذراء رغم مساكنتها لها لمدة تفوق سبع سنوات تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا....إقرأ المزيد

مديونية - حكم قضائي نهائي - حجيته. إن المحكمة لما ثبت لها من القرار الاستئنافي المستدل به أن الطالبة مدينة للبنك المطلوب وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للطالبة بعلة أن منازعة الطاعنة في المديونية وتمسكها بكون الخبرة جاءت بأقل بكثير من المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها غير جديرة بالاعتبار طالما أن الدين المطالب به من طرف البنك أصبحنهائيا فضلا على أن الأحكام سواء مغربية أم أجنبية تعتبر عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود أوراقا رسمية لها حجية......إقرأ المزيد

قرار الإقصاء من متابعة الدراسة - مشروعيته. البين أن الطالب تمسك بأن الغش اكتشف في وقت لاحق للامتحان ولم يكتشف أثناء اجتياز الامتحان وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بخرقه لمقتضيات المادة 79 من نظامه الداخلي ويبقى القرار الإداري الذي اتخذ في حق المعني بالأمر مشروعا بالنظر إلى أن الغش موضوعه يمس بمبدأ تكافؤ الفرص كما أنه الطالب أدلى للمحكمة بما يثبت ارتكاب ذلك الغش منه صفحات من أوراق الامتحان مستخرجة من التطبيق الالكتروني السريع وات ساب ولاحظ أن ما تضمنه ذلك التطبيق هو جواب على أسئلة لم تطرح وهي......إقرأ المزيد

صحة الدعوة إلى عقد الجمع العام من عدمها - النصاب القانوني - أثره على صحة القرارات التي أسفر عنها الجمع العام الاستثنائي. بمقتضى الفصل 14 من النظام الأساسي للشركة فإن المسير أو مراقب الحسابات هما اللذان لهما الصفة للدعوة لعقد الجموع العامة. ولما كان من حق واحد أو أكثر من الشركاء الحاملين لنصف الحصص الاجتماعية أو الممثلين لربع الشركاء وربع الحصص الاجتماعية أن يقوموا بالدعوة لعقد جمعية عامة فإن اتخاذ القرارات لا يصح إلا من طرف الشريك أو الشركاء الممثلين لأكثر من نصف الحصص الاجتماعية وإذا لم يتحقق......إقرأ المزيد

تصرف في مال مشترك بسوء نية - تحويل الشريك المسير أموال الشركة إلى حسابه الخاص - عدم حصول على إذن من شريكه أو عقد جمع عام - ثبوت الجنحة. إن إقدام المتهم على تحويل أموال الشركة المشاعة بينه وبين المشتكي إلى حسابه الخاص وذلك باعترافه تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق وخلال المرحلة الابتدائية ودون إذن من شريكه أو عقد جمع عام يعتبر تصرفا خارج إطار القانون بغض النظر عن الظروف والملابسات التي تم فيها هذا التصرف. والمحكمة لما قضت بإدانته من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية استنادا إلى اعترافه......إقرأ المزيد

1- الطعن بإعادة النظر - عدم الجواب على جزء من وسيلة النقض. 2- العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة - المسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة. 1- عدم جواب محكمة النقض على جزء من وسيلة النقض يعد سببا من أسباب إعادة النظر في قرارها عملا بمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية. 2 ثبوت ارتكاب مسؤول الشركة أحد الأفعال المنصوص عليها بمقتضى المادة 706 من مدونة التجارة كاف لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حقه بصرف النظر عن ثبوت باقي الأفعال المنسوبة إليه من عدمه....إقرأ المزيد

مقاولة خاضعة للتصفية القضائية - الاستماع إلى إفادة المسير السابق للمقاولة - أثره على المركز القانوني للسنديك. لا يوجد ضمن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة ما يمنع من الاستماع إلى إفادة المسير السابق للمقاولة الخاضعة للتصفية القضائية حول ما عاصره من معاملات تجارية للوقوف على عناصر النزاع. ولا يمس ذلك بالمركز القانوني للسنديك كممثل قانوني للشركة....إقرأ المزيد

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شروطها . إن ما تناقشه الوسيلة بشأن عقد الشراء يتعلق بالحيازة القانونية وليس بالحيازة المادية والفعلية للعقار والتي تحميها مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي والمحكمة لما قضت ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مؤسسة قضاءها على انعدام عنصر حيازة المشتكي لأرض التراع ولو أنه يتوفر على عقد شراء لها يكون قرارها صائبا ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس....إقرأ المزيد

تقديم شكاية من طرف المشغلة متابعة الأجيرة بجنحة خيانة الأمانة - عدم التحاقها بالعمل - مغادرة تلقائية. من المقرر أن اللجوء إلى القضاء يبقى حقا مكفولا للجميع والأجيرة بعدم رجوعها إلى عملها بعد متابعتها بجنحة خيانة الأمانة على إثر شكاية تقدمت بها مشغلتها لا يمكن تفسيره قانونيا إلا بكونه مغادرة تلقائية للشغل حتى ولو كان بعد تقديم شكاية من طرف المشغل مادام لم يصدر عن هذا الأخير ما يمكن اعتباره طردا صريحا لأجيره والمحكمة لما اعتبرت أن تقديم الشكاية أضر بكرامة المطلوبة وأجبرها على المغادرة تكون قد......إقرأ المزيد

خطأ جسيم - خيانة الأمانة. لم تشترط المادة 39 من مدونة الشغل لثبوت خيانة الأمانة صدور حكم قضائي بشأنها إذ ميزت بين نوعين من الأخطاء النوع الأول الذي يحتاج إلى ثبوته صدور حكم قضائي نهائي سالب للحرية وهي الجنح الماسة بالشرف والأمانة المرتكبة خارج المؤسسة وبين الأخطاء المرتكبة داخل المؤسسة أو أثناء العمل ولم يشترط لثبوتها صدور حكم قضائي بشأنها ومنها خيانة الأمانة. المحكمة لما اعتبرت أن خيانة الأمانة تستوجب صدور حكم نهائي سالب للحرية تكون قد أساءت تطبيق المادة 39 من مدونة الشغل التي لا تشترط لثبوت......إقرأ المزيد

اختصاص نوعي - طلب إلغاء قرار المدير العام لشركة العمران بإيقاف عن العمل - نزاع إداري - اختصاص المحاكم الإدارية. لما كان الطلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المدير العام لشركة العمران القاضي بإيقافه عن العمل باعتباره يشغل إطارا بالشركة المذكورة قبل تحويلها لشركة العمران بموجب القانون رقم 0327 الصادر بتاريخ 20170417 فهو نزاع إداري يتعلق بقرار إداري يمس الوضعية الإدارية للعاملين بمؤسسة عمومية وأن رفع الدعوى في إطار الإلغاء لا يغير من حقيقة الوضع بأنها دعوى تسوية وضعية باعتبار أن مصطلح الوضعية......إقرأ المزيد

فواتير - تأسيسها على بون الطلب الموافق عليه وعلى ورقة المقايسة - أثرها. الفواتير المبنية على بون الطلب الموافق عليه وعلى ورقة المقايسة المتفق عليها تعتبر وسيلة إثبات مقبولة أمام القضاء ولو لم تكن موقع عليها بالقبول....إقرأ المزيد

غش في الامتحان - مسطرة إثباته. في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة فإنه في حالة الغش أو محاولة غش يرسل الأستاذ المشرف على الإمتحان داخل 24 ساعة تقريرا مفصلا إلى مدير المؤسسة الذي يعرض الأمر على لجنة التأديب بالمؤسسة والتي يمكن أن تصدر إحدى العقوبات المنصوص عليها في الجزء الثاني من النظام الداخلي عملا بمقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي....إقرأ المزيد

آجال الطعن في الأحكام - آجال مسقطة. المقرر أن آجال الطعون في الأحكام آجال مسقطة ينطلق احتسابها من تاريخ التبليغ الذي يقع إثباته بشواهد التسليم المحررة من طرف موظف رسمي وبالتالي تحوز هذه الشواهد الصبغة الرسمية التي لا يجوز استبعادها إلا عن طريق دعوى الزور....إقرأ المزيد

الرجوع إلى العمل - عقد الشغل من العقود التبادلية تلزم طرفيها بحقوق وواجبات. إنذار الأجير للمشغلة بالرغبة في الرجوع إلى العمل بعد التوقف عنه بسبب حادثة شغل لا يكفي وإنما لابد من عرض خدماته عليها بمقر الشغل إذ أن الإنذار الذي لا يتبعه التنفيذ العيني للالتزام لا يقوم صحيحا خاصة أن الأجير هو الذي كان متوقفا عن العمل ويقع عليه عبء إثبات الرجوع الفعلي للشغل ولا يقوم مقام ذلك إنذار المشغلة برغبته في الرجوع. وتوصل المشغلة بالإنذار المذكور وعدم جوابها عليه لا يمكن بأي حال اعتباره فصلا تعسفيا....إقرأ المزيد

علاقة الشغل - إثباتها . المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغلية بينه وبين مشغله والاستمرارية في العمل طيلة المدة المدعى بها . إثبات الاستمرارية بواسطة شهادة الشهود وشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. التزام الأجير بعدم التغيب عن العمل لا ينفي عنه الاستمرارية وإنما يتعلق بالنظام الداخلي للمقاولة ويدخل ضمن سلطة المشغل في تسييرها. لا يمكن التنازل مقدما عن الحق المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد بصريح مقتضيات المادة 41 من مدونة......إقرأ المزيد

استقالة الأجير - ادعاء صدورها تحت الإكراه - عبء إثباته. من المقرر أن الاستقالة تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للأجير بغية إنهاء عقد الشغل الذي يربطه بمشغله وباعتبارها كذلك يجب أن تكون إرادة الأجير لحظة تقديمها إرادة حرة لا يشوبها أي إكراه صادر عن المشغل ويكون الأجير هو الملزم بإثبات أن تقديم استقالته كان بسبب ما تعرض له من ضغط أصبحت معه إرادته معيبة....إقرأ المزيد

حكم بالتحجير - عدم تعيين مقدم - أثره. لئن كان الأصل في الإنسان كمال الأهلية وكانت الغاية من تسليط حكم التحجير على المعني به وإخضاعه لسلطانه لثبوت عارض من عوارض نقصان أهليته أو انعدامها تتجلى في إعلان وضعيته القانونية حفظا وحماية لذمته المالية ومصالحه وصونا لحقوق ومصالحالمتعاملين معه وكانت المحكمة تعتمد بمقتضى المادة 222 من مدونة الأسرة في إقرار الحجر ورفعه خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية ومنها شهادة اللفيف فإن محكمة الاستئناف ولئن قضت عن صواب بالتحجير على الطاعن استنادا إلى ما انتهى إليه......إقرأ المزيد

حادثة سير - أجر - مفهومه - إثباته - استحقاق التعويض. إن مصطلح الأجر الوارد ضمن مقتضيات ظهير 1984102 إنما المراد منه الأجر الصافي الذي يتقاضاه الأجير وقت الإصابة حقيقة أو حكما وذلك بعد خصم جميع الاقتطاعات الواجبة من المنبع باستثناء ما تعلق منها بالديون المستحقة على صاحب ذلك الأجر. لما أثبت الطاعن أجرته عن طريق الكتابة فإنه يبقى مطالبا بإثبات فقده لتلك الأجرة بنفس الوسيلة وذلك لاستحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت والذي لا تعوض عنه المادة الثالثة من ظهير 1984102 في حد ذاته وإنما عن فقد الأجر أو......إقرأ المزيد

النسب - منازعة بعد وفاة المستلحق - كسرا - وجوب إثبات الأب الحقيقي. الإقرار سبب من أسباب لحوق النسب ويثبت به بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل ما لم يثبت ما يناقضه شرعا والطعن في شروط الاستلحاق يجب أن يكون أثناء حياة المستلحق - كسرا - أما بعد وفاته فلا يجوز لأي كان إثارة ذلك إلا إذا أثبت الأب الحقيقي لمن ينازعه في نسبه....إقرأ المزيد

صفقة عمومية - مديونية سندات التسليم - حجيتها في الإثبات. إن سندات التسليم التي تعتبر حجة في إثبات المديونية هي تلك التي تتوفر فيها الشكليات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية حيث تكون مذيلة بتوقيع الجهة المدينة وتحمل تأشيرة نفس الجهة. اعتماد المحكمة على سندات التسليم التي تتضمن أسماء وتوقيعات بدون ذكر صفة المتسلم ولا تحمل تأشيرة الجماعة وغير مؤرخة لا يعتد بها في الإثبات والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها فاسد التعليل مما يعرضه للنقص....إقرأ المزيد

إنذار عقاري - عقد كراء - أثره. يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه بالحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان وأن المدين لا يمكنه بعد الإشعار بالحجز أن يقوم بكراء العقارات المحجوزة للغير وإلا كان عمله قابلا للإبطال بطلب من الدائن أو المشتري عملا بمقتضيات الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية....إقرأ المزيد

جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم - موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن الفصل 2-447 من القانون الجنائي يعاقب كل من قام بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية يبث أو توزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس......إقرأ المزيد

كراء - تجديد ضمني - شروطه. إذا أبرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة وأن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد عملا بمقتضيات الفصلين 689 و 690 من ق. ل. ع....إقرأ المزيد

تعويض - حكم نهائي - أثره. إن المحكمة لما استندت للقول بثبوت مسؤولية الطالب المدنية على حكم نهائي قضى بإدانته من أجل المشاركة في النصب فإن محاجاته المرتكزة على تشطير التعويض بحسب نسبة مشاركته في جريمة النصب تبقى بدون أثر ما دام أن المحكمة بمنحاها المذكور قد طبقت صحيح أحكام الفصل 99 من ق. ل . ع الناص على أنه إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطنين كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا . وما أثير على غير أساس....إقرأ المزيد

رد الاعتبار القضائي - عقوبات نافذة. إن العقوبات النافذة هي التي تخضع لرد الاعتبار القضائي طبقا للمادة 690 من قانون المسطرة الجنائية أما العقوبات الحبسية الموقوفة التنفيذ فإنها تخضع لرد الاعتبار بقوة القانون وفق ما تنص عليه المادة 689 من نفس القانون. نقض وإحالة...إقرأ المزيد

صدقة المشاع - حوزها. المقرر فقها أن صدقة المشاع تحاز بما يحاز به المشاع وأن حيازة المتصدق به تتم على الشياع بحلول المتصدق عليه محل المتصدق في الاستعمال والانتفاع بالحصة موضوع الصدقة. إذا تعلقت العطية بدار سكنى المعطي فإن بقاء المعطي ساكنا بها إلى جانب المعطى له لا يبطلها. إذ القاعدة أن كل شريك مالك في كل ذرة من المال المشاع وحيازته شائعة في كل العقار. قضاء المحكمة ببطلان الصدقة دون الرد على ما تمسكت به الطاعنة بشأن حيازتها للجزء الشائع المتصدق به قبل وفاة المتصدق ومناقشة ما استدلت به فيه خرق......إقرأ المزيد

علامة تجارية - عدم استعمالها لمدة 5 سنوات - أثره. عدم استعمال العلامة التجارية المسجلة في المغرب لمدة تفوق خمس سنوات يفقد صاحبها الحماية المقررة بموجب القانون رقم 1797 ويسقط حقه في رفع دعوى بطلان التسجيل الذي قام به الغير لنفس العلامة بتاريخ لاحق دون إمكانية التمسك بسوء النية أو حسن النية....إقرأ المزيد

قرار بالترخيص باستغلال قاعة للحفلات - مشروعيته. البين من وثائق الملف أن رئيس الجماعة قام بالترخيص بتخصيص الفيلا موضوع الترخيص المطعون فيه المخصصة أساسا للسكنى إلى قاعة للحفلات بها دون الحصول على رأي مطابق من الجهات المختصة بالتعمير ومن جهة أخرى فإن نوع النشاط المرخص يتميز بكونه يحدث ضجيجا وإزعاجا للجوار وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سانغا....إقرأ المزيد

حيازة وترويج ونقل وصنع وتحويل المخدرات - إنكار المتهم - خلو الملف من أي دليل يثبت اقترافه للأفعال المذكورة - الأصل في الانسان البراءة - تفسير الشك لصالح المتهم. إن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس طبقا للمادة الأولى من ق.م.ج وأن الشك يفسر المصلحة المتهم وأن الأحكام القضائية تبنى على اليقين وليس على مجرد الطن والتخمين والمحكمة لما قضت بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل حيازة وترويج ونقل وصنع وتحويل المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل......إقرأ المزيد

ملكية مشتركة - واجبات المساهمة - دفع بالتقادم - أثره. البين أن الطاعن كان من بين الموقعين على الإعلان المقرر للزيادة في المساهمة ولا يقبل منه إثارة ما بالنعي لانتفاء مصلحته في ذلك - مما تبقى معه علة المحكمة المبنية على ذلك كافية وسليمة وبخصوص أمد تقادم دعوى المطالبة بالمساهمات فهو خمس سنوات وهو ما اعتمدته المحكمة وعن صواب إعمالا منها لما تنص عليه المادة 43 من القانون 18.00 كما وقع تغييرها بالمادة الأولى من القانون 106.12 ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار....إقرأ المزيد

ثبوت نسب ابن للخاطب - شروطه. بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة فإن الحمل الذي ينسب للخاطب هو ذلك الذي يظهر بالمخطوبة إذا تمت الخطوبة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتحقق من شهادة الشهود من تاريخ حمل المطلوبة هل كان قبل الخطبة أم بعدها ومن توافر باقي شروط المادة 156 من مدونة الأسرة قبل الأمر بإجراء خبرة جينية والتي لم يتوصل الطاعن بالاستدعاء الحضورها وترتب على ذلك ما يجب قانونا فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا. نقض وإحالة...إقرأ المزيد

أسباب لحوق النسب محددة حصرا في الفراش والإقرار والشبهة المادة 152 من مدونة الأسرة. يضاف إلى ذلك شبهة الخطبة بشروطها المحددة في المادة 156 من نفس المدونة. لما ثبت للمحكمة أن عقد زواج الطرفين لم ينعقد إلا بتاريخ 20121114 وأن البنت مزدادة قبل ذلك بتاريخ 20121103 وأن الطاعنة استصدرت حكما بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية في غيبة المطلوب مصطنعة تاريخ ازدیاد بدل تاريخ ولادتها الحقيقي أعلاه وأنه لا وجود لأي إقرار للمطلوب خاليا من الملبس لأن المعتبر بمثابة إقرار له جاء معيبا من حيث الرضى لحصوله لدى......إقرأ المزيد

المشاركة في تنظيم الهجرة السرية نتج عنها وفاة - سلطة المحكمة في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة. إن المحكمة لما أيدت القرار المستأنف القاضي بإدانة الطالبة من أجل المشاركة في تنظيم الهجرة السرية نتج عنها وفاة استنادا إلى تصريحاتها وكذا إلى تصريحات الشهود خلال مرحلة التحقيق التي كونت منها قناعتها بأنها أعانك وساعدت الشبكة المذكورة في جمع الضحايا عن طريق مخالطة عائلاتهم وتسلم مبالغ مالية منهم من أجل تهجيرهم ونتج عن عملية التهجير وفاة شخصين تكون قد أعملت تها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة......إقرأ المزيد

دعوى عمومية - عفو ملكي - أثره لما كان المقرر بمقتضى الفصل الثاني من ظهير العفو رقم 1.57.387 كما تم تعديله أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما توصلت خلال مناقشتها للدعوى العمومية تبعا لاستئناف النيابة العامة والمتهم بما يفيد استفادة هذا الأخير من عفو ملكي مما تبقى من العقوبة الحبسية المحكوم بها والمحددة ابتدائيا في سنتين حبسا نافذا......إقرأ المزيد

استقالة من العمل - تقديمها بواسطة دعامة إلكترونية - أثرها . لئن كان الفصل 1417 من قانون الالتزامات والعقود قد اعطى للوثيقة المحررة على دعامة الكترونية نفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق ويتم قبولها في الاثبات شريطة ان يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وان تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها وفي ظل نفي الأجير تقديمه لأي طلب استقالة او ارساله عبر بريده الالكتروني إلى البريد الالكتروني لمديرة الشركة الطالبة فان الشروط التي يقتضيها الفصل......إقرأ المزيد

تبليغ الطرف المدعى عليه بعنوان غير العنوان الوارد بالعقد يجعل إجراءات القيم المتخذة في حقه باطلة. تصريح المحكمة بتقادم الدعوى يعفيها من مناقشة باقي الدفوع....إقرأ المزيد

الإنذار القاطع للتقادم هو الذي يجعل المدين في حالة مطل وأن يتوصل به هذا الأخير بصفة قانونية. ملاحظة العنوان مغلق لا تفيد توصل المدين بالإنذار ولا يترتب عنها قطع التقادم....إقرأ المزيد

محاماة - بيان الحساب - عدم المنازعة فيه داخل الأجل - أثره. إن مقتضيات القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تميز بين ما يجب للمحامي من مصروفات وفق ما أنفقه وما يستحقه من أتعاب وأن المصروفات يجب عليه إثباتها بمقبول وهي ما يكون موضوع بيان الحساب أما الأتعاب فتتعلق بجهده المهني والتي في حالة المنازعة فيها يحتكم للجهة الوصية على المهنة بدءا بالنقيب ومرورا بالرئيس الأول كجهة قضائية ولا دخل لأي من الطرفين للحسم فيها إذا كانت المادة 51 من القانون المذكور تنص على أن للموكل أن ينازع في بيان......إقرأ المزيد

جنحة إساءة استعمال أموال الشركة - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لما ثبت لديها أن المطلوب في النقض شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأن الطاعنة مكلفة بمهام التسيير وأنها متابعة من طرف النيابة العامة من أجل جنحة إساءة استعمال أموال الشركة طبقا للمادة 107 من القانون رقم 5.96 المنظم لهذا النوع من الشركات وتبنت أسباب الحكم الابتدائي الذي أدائها من أجلها استنادا إلى تصريحاتها التمهيدية التي أكدت فيها أنها عملت على تحويل ملكية السيارة في اسمها تكون قد أبرزت وجه اقتناعها بثبوت تلك الجنحة في حقها......إقرأ المزيد

حالة الاستفزاز - سلطة المحكمة....إقرأ المزيد

جنايتي هتك العرض والاغتصاب وجنحتي العنف ومحاولة السرقة - تصريحات المشتكية -أثرها....إقرأ المزيد

كراء - تجديد ضمني - شروطه....إقرأ المزيد

رخصة ضمنية بالبناء - أمر فوري بإيقاف الأشغال - مشروعيته....إقرأ المزيد

مسؤولية الدولة - صدور حكم بالبراءة - الخطأ القضائي - لا....إقرأ المزيد

هبة - المراد وجه الله - صدقة - لا يجوز الاعتصار....إقرأ المزيد

اختصاص نوعي - طلب التعويض ضد مؤسسة تعليمية عمومية أثره...إقرأ المزيد

عقد الشغل - توقفه - أثره على احتساب أجل الاستماع للأجير....إقرأ المزيد

الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة في مادة التحفيظ العقاري عدم قبوله - نعم...إقرأ المزيد

الطعن بإعادة النظر المكرر - قبوله - لا ....إقرأ المزيد

تعرض على مطلب تحفيظ الجهة المختصة للبت في قبوله - نطاق اختصاص محكمة الموضوع حين بتها في التعرضات - الطابع الجماعي للعقار -وسائل إتباع ذلك....إقرأ المزيد

تأسيس رسم عقاري - حدود مبدأ التطهير - تقييد عقد معاوضة....إقرأ المزيد

حضانة - طلب إسقاطها -محضر مفوض قضائي بامتناع تسليم المحضونة لوالدها - حجيته....إقرأ المزيد

نسب - لحوقه بالخاطب للشبهة - شروطه....إقرأ المزيد

حكم بالرجوع لبيت الزوجية - تواجد الزوجة المحكوم عليها خارج المغرب - محضر امتناع عن التنفيذ - أثره....إقرأ المزيد

نفقة - حكم أجنبي - حجيته....إقرأ المزيد

إسقاط حضانة - مبرراته....إقرأ المزيد

حضانة - إسقاطها في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة - نعم....إقرأ المزيد