مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

دعوى عمومية - عفو ملكي - أثره لما كان المقرر بمقتضى الفصل الثاني من ظهير العفو رقم 1.57.387 كما تم تعديله أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما توصلت خلال مناقشتها للدعوى العمومية تبعا لاستئناف النيابة العامة والمتهم بما يفيد استفادة هذا الأخير من عفو ملكي مما تبقى من العقوبة الحبسية المحكوم بها والمحددة ابتدائيا في سنتين حبسا نافذا واقعيت تبعا لذلك بوقف سير الدعوى العمومية في مواجهته، تكون طبقت القانون تطبيقا سليما.