مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

إذن بالتعدد - السبب - عدم رغبة الزوجة في الإنجاب - وجوب بحث المحكمة في هذا المبرر. للإذن بالتعدد يتعين على طالبه إثبات المبرر الموضوعي الاستثنائي والتوفر على الموارد الكافية الإعالة أسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة، المادة 41 من مدونة الأسرة. المحكمة لما عللت رفضها لطلب تعدد الزوجات المقدم من طرف الطاعن بأن مجرد عدم رغبة المراد التعدد عليها في الإنجاب مرة أخرى لا يعتبر مبررا موضوعيا استثنائيا، خاصة وأنه لم يعزز بأي تقرير طبي يثبت تعذر الإنجاب، وأنه لا جدوى من إجراء بحث، والحال أن المادة أعلاه لم تقصر المبرر الموضوعي الاستثنائي على حالة تعذر الإنجاب وتركت الباب واسعا أمام المحكمة لتقدير وجود المبرر من عدمه، وأن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب عند ثبوته ورغبة الزوج في ذلك يمكن أن يشكل مبررا موضوعيا استثنائيا لطلب التعدد، وقد أدلى الطاعن بما يثبت تعدد مداخيله وموافقة زوجته على زواجه بأخرى والتي عزت تعذر حضورها للجلسة لظروف عملها، فإنها - أي المحكمة - بعدم بحثها في وجود المبرر الذي استند عليه الطاعن في طلبه وتأكدها من مداخيله، ثم بناء قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فقد وسمت قرارها بالقصور في التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.