مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

مرسوم إعلان المنفعة العامة - الطعن فيه - أثره. لئن كان مبدأ الاختيار الأمثل يقتضي الموازنة بين جميع مصالح الإدارة والخواص، وتقدير الأعباء الإضافية التي بالإمكان تفاديها في ظل وجود خيارات أخرى أكثر ملاءمة وعقلانية مما تقرر اختياره، فإنه يبقى للإدارة سلطة تقديرية في نطاق محل قرارها في اختيار كيفية تدبيرها للمجال وتهيئة البنية التحتية الرياضية المناسبة من بينها إحداث الملاعب الرياضية وفق السياسة العمومية للقطاع الرياضي، إذا لم يكن هناك ثمة إلزام من المشرع بتحديد تصرفها، وأن ذلك يعتبر من الملاءمات المتروكة لها في تدبير المرافق العمومية وتقييم تكاليفها المالية وتقدير مدى تأثيراتها البيئية والإيكولوجية التي لم يثبت الطرف الطاعن ما ينسب إليها من إخلال في هذا الجانب أو بسياسة المغرب الأخضر، أو ما ينفي صيغة المنفعة العامة عن المشروع المراد نزع ملكية العقارات المعنية لأجله، أو ما يحل بالضوابط التي يقررها كلا من قانوني التعمير ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت