مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

اختصاص نوعي - طلب التعويض عن نزع عداد الكهرباء - أثره. لما كان الطلب يهدف إلى الحكم الفائدة المستأنف عليها بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعويضا عما قام به من نزع العداد من المكان المخصص له وإيقاف تزويدها بالكهرباء، بعد أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية القاضي بإرجاع المكتب العداد الكهرباء مع غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بطلب متفرع عن حكم بيت فيه المحكمة التجارية ويجعل الاختصاص منعقدا لها، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.