مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

محكمة الاستئناف حق التصدي. لما كانت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي قد استنفدت ولايتها بخصوص القضية التي عرضت عليها بصرف النظر عن صحة النتيجة التي انتهت إليها من عدمها، ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن العلة التي بني عليها الحكم المذكور غير صحيحة وأن محكمة الدرجة الأولى أخطأت فيما انتهت إليه في تطبيق الفصل 47 من مدونة التأمينات وان إمكانية المطالبة بالفرق الذي حصلت عليه المدعية وما ترتب على الحادث من اتر جبرا للضرر تبقى متاحة في مواجهة المتسبب في الحادث وبالتبعية في مواجهة مؤمنته : وما رتبته على ذلك من كون القضية جاهزة للفصل فيها من طرفها استنادا للفصل 116 من ق م م ؛ لا يتنافى مع ما قضت به من إجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و المحكمة الدرجة الثانية امكانية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات التحقيق لاستكمال العناصر اللازمة للفصل في النزاع ؛ فكان ما عابت به الطالبتان القرار المطعون فيه من حرق الفصل 146 من م م ومبدأ محكمة النقض حق التقاضي على درجتين غير وارد عليه والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.