مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

حلول الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في ممارسة الطعن بالنقض لفائدة القانون طبقا لأحكام المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية (نعم). بموجب المادة الثانية من القانون رقم 17-37 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف المؤرخ 2017/08/30، فقد حل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة ، محل وزير العدل بشأن الأمر الكتابي الذي يوجهه الممارسة الطعن المنصوص عليه في المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية.