مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

الملف الجنائي عدد 2018/8/6/15490 القرار عدد 8/1331 - بتاريخ 2018/08/16 - تنازع الاختصاص اعتبار المحامي موظفا عموميا: (لا). حدد المشرع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة عندما نص في المادة الأولى من قانون المحاماة على أنها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهي بذلك تتنافى و ضوابط الوظيفة العمومية خاصة ما يتعلق بالسلطة الرئاسية و التسلسل الإداري، ولا يمكن تغيير هذه الطبيعة إلا بتدخل تشريعي. اية المحامين لا تعتبر هيئة ذات نفع عام رغم مسكها لحساب الودائع، ما دامت موارد الحساب المذكور لا لها من أي أموال عامة.