مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

رسم رجعة - ثبوت صحته من الناحية الشرعية - أثره. بمقتضى المادة 124 من مدونة الأسرة للزوج أن يرجع زوجته أثناء العدة، ومن المقرر فقها أن المطلقة رجعيا تظل في حكم الزوجة إلى أن تنقضي عدمها وتجري عليها موانع الزواج المؤقتة التي من بينها منع الجمع بين امرأة وعمتها من نسب أو رضاع. والمحكمة لما قضت برفض طلب إبطال رسم الرجعة، لكونه صحيحا من الناحية الشرعية وليس به ما يجعله واقعا تحت طائلة المادة 39 من مدونة الأسرة، ولكون زواج الهالك بالطالبة لم يكن شرعيا إذ به جمع بين من لا يحل له الجمع بينهما، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها غير خارق المقتضيات المادة 39 المحتج بها، ومعللا تعليلا كافيا. رفض الطلب