مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

محاضر الشرطة القضائية - وثيقة رسمية - خطأ الدولة - التعويض (نعم) . سلطة المحكمة في تقديره. سلطة المحكمة في تقديره. مسؤولية الدولة - خطأ مصلحي - التعويض.. (نعم) . إن الطاعن لم ينازع أمام المحكمة في مادية الحادثة المستخلصة من محضر الشرطة القضائية الذي يعد أمام القضاء المدني وثيقة رسمية بالنسبة لصحة ما عاينه أو شهد به محرره في حدود مهمته التي رسم له القانون باعتباره أنه تو قسطها بنفسه إلى أن يطعن فيها بالتزوير بالطرق القانونية، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية . مة التقدير قيمته الثبوتية. إن عدم قيام مرفق الأمن وعلى الرقم من خلال النشرة الإنذارية أن منطقة وقوع الحادثة سوف تعرف تساقطات مطرية خطيرة فإن عناصر الدرك الملكي لم تعمل على إغلاق القنطرة موضوع الحادثة، وإنما اكتفت بتنظيم حركة السير، ولم تتخذ كافة الاحتياطات الواجبة لمنع المرور بمثابة خطأ مصلحي موجب للتعويض من . موجب للتعريض من شأنه قيام مسؤولية الدولة اتجاه ما يصيب الغير من أضرار ناتجة عن ذلك، وحيث إنه بذلك تكون مسؤولية الدولة ثابتة، ولا مجال للقول بالقوة القاهرة. أما بالنسبة للتعويض فالمحكمة أبرزت العناصر الواقعية والقانونية في تقدير قيمته والمستمدة من تقرير الخبرة المنجزة.