مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

مقرر إداري بعدم منح شهادة السكني - مشروعيته. إن المحكمة لما لاحظت بأن الطعن انصب على إلغاء المقرر الإداري بعدم منح الطاعن شهادة السكني من أجل الحصول على البطاقة الوطنية دون أن يتعداها إلى إثبات أمر آخر وعللت قضاءها للرد على ما أثير بأن الحصول على شهادة السكنى بقصد إثبات إقامة المعني بالأمر بعنوان محدد من أجل استعمالها في مختلف الأغراض الإدارية التي تستلزم الحصول على مثل هذه الوثيقة هي حق لكل مواطن مغربي ثبتت إقامته بهذا العنوان في ضوء البحث الإداري الذي تنجزه السلطة الإدارية المختصة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.