الإجراءات التي تتعلق بالقانون كإثبات كون المطلوب هو المتسبب في الضرر المدعى به للطالب من عدمه تبقى من صميم عمل المحكمة في إطار تقييمها لوسائل الإثبات المقررة قانونا .