مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

" إن انصراف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عن مناقشة الضوابط الخاصة المؤسسة لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإصدار أمر بطرد المتولى أو المتخلى له هو والمكتري أو من يقوم مقامهما والمقررة بموجب المادة 43 من القانون رقم 12-7- المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني، والمستندة إلى تحقق التخلي من عدمه في ضوء القرينة القانونية المتمسك بها بعنصريها المادي القائم على شغل الغير للمحل المكترى والزمني المرتبط بالمدة المقررة قانونا للاعتمار المذكور، وذلك في ضوء تقييمها للوثائق المستدل بها وموقف الأطراف منها وبالتبعية ما انتهى إليه قضاء أول درجة، بعلة أن ذلك يشكل مساسا بالموضوع، والحال أن التثبت من الضوابط المبينة أعلاه تحققا أو انعداما في ضوء الإثباتات المدلى بها يدخل في صميم استيفاء هذا الاختصاص المقرر بنص خاص، تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض".