مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

صدقة - مديونية المتصدق - أثرها . إن المحكمة لما ثبت لها أن الطاعن تصدق بأملاكه لزوجته، في وقت كان مدينا للمطلوب في النقض بمبلغ مالي، فإن ذلك كان كافيا لإبطال عقود الصدقة لما ترتب عنها من تقليص للضمان الذي يقره القانون لفائدة الدائن المطلوب في النقض، ولم تكن في حاجة لاعتماد الصورية، ولا للبحث في قيامها ما دامت لا تعد شرطا لإعمال الفصل 1241 من ق. ل. ع ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.