مكتب المحاماة والاستشارة القانونية

المشاركة في النصب والسرقة - سلطة المحكمة في بحث وتحقيق القضية. ان المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهما، متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على كون جنحتي المشاركة في النصب و السرقة من الجرائم العمدية التي لا يكفي فيها الركن المادي، وإنما لا بد من الركن المعنوي المتمثل في توجيه الإرادة قصد ارتكاب الفعل وأن المطلوبين في النقض لم يكونا عالمين بوفاة صاحبة الحساب الذي سحبت منه الأموال، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بالتحقق من علاقة المطلوبين في النقض بالشخص الذي سحب المبالغ المالية، ومن ظروف مرافقتهما له، ومناقشة تصريحات مدير الوكالة البنكية، لتستخلص في ضوء ما ذكر مدى ثبوت العناصر التكوينية للجنحتين موضوع المتابعة من عدمه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.